قانون بی‌ثمر

ناصرموسوی‌لارگانی*- عمل به قانونگذاری‌های درج شده در هدفمندسازی یارانه‌ها نه تنها در دولت‌های نهم و دهم که به دنبال تصویب این قانون بودند، اجرایی نشد که دولت‌های بعد از آن نیز در اجرایی کردن آن شانه خالی کردند.
بر این اساس قرار بود مطابق با مصوبه اولیه قانون هدفمندی یارانه‌ها ۵۰ درصد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف پرداخت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر، ۳۰ درصد آن صرف تولید و صنعت و ۲۰ درصد باقی مانده آن صرف زیرساخت‌هایی شود که به توسعه شبکه حمل‌و‌نقل عمومی کمک می‌کند.
اما عدم پرداخت یارانه مطابق با مصوبه‌های قانونی آن تنها محدود به فاز اول سیاست هدفمندی یارانه‌ها نمی‌شود. بر این اساس دولت دوازدهم با آنکه مطابق پیشنهاد خود در لایحه بودجه سال ۹۷ بنا داشت ۷۰ هزار میلیارد تومان از مبلغ ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را صرف پرداخت یارانه‌های نقدی کند را اجرا نمی‌کند، که در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها ۴۰ هزار میلیارد تومان آن را برای پرداخت نقدی یارانه‌ها اختصاص می‌دهد، یعنی سر باز زدن از ۵۰ درصد از تکلیف قانونی برای پرداخت نقدی یارانه‌ها.
تاسف‌بارتر آنکه میزان مبلغ باقی مانده نیز به سمت فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نمی‌رود که نتیجه آن، حرکت رو به رکود بخش صنعت است که بسیاری از شرکت‌های تولیدی را به حالت تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی کشانده است.
اما قانون حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی در شرایط کنونی نیز زمانی وارد مجلس شد که وزیر اقتصاد و رییس‌جمهور با حضور در کمیسیون مجلس و در صحن علنی مجلس به دفاع از آن برخاستند، با این عنوان که ۷۰ درصد از جامعه ما ۳۰ درصد انرژی را مصرف می‌کنند و ۳۰ درصد جامعه نیز ۷۰ درصد انرژی را مصرف می‌کنند. بنابراین به دنبال اختصاص یارانه ۳۰ دهک پرمصرف به ۷۰ درصد از دهک کم‌مصرف جامعه هستیم؛ موضوعی که با چرخش سیاستی دولت همراه شد و حتی شاهد اختصاص بیشتر یارانه‌های نقدی به ۳۰ درصد دهک پرمصرف و بالای درآمدی بودیم.
با این حال قرار است حقوق‌بگیرانی که دریافتی‌های بالای پنج میلیون تومان دارند جزو سه دهک بالای درآمدی باشند که مشمول حذف یارانه می‌شوند‌ اما این سیاست زمانی موفقیت‌آمیز خواهد بود که دولت بتواند با برنامه‌ریزی دقیق دست به شناسایی اقشاری بزند که در لیست حقوق‌بگیران بالای پنج میلیون تومان نیستند و یارانه این اقشار را نه صرف مصارف جاری، که صرف پرداخت نقدی آن به دهک‌های کم‌مصرف و کم‌درآمد جامعه کند.
*نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس