اثرات شیوه‌‌های جبران کسری بودجه بر تورم و رشد اقتصادی

سعید بیات – وهاب قلیچ – اهمیت و حساسیت ثبات اقتصاد کلان کشورها با ارائه گزارش بانک جهانی در سال ۱۹۹۱ در کانون توجهات قرار گرفته است. این گزارش که به بررسی عملکرد کشورها در سال‌های دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی پرداخته است بیانگر این حقیقت است که کشورهای باثبات اقتصادی که سیاست‌های دولت در آنها به نحو مناسب و هماهنگ اجرایی شده است نسبت به کشورهای بی‌ثبات عملکرد به مراتب بهتری داشته‌اند (بانک جهانی، ۱۱۰: ۱۹۹۱-۱۰۹). در این گزارش ثبات اقتصاد کلان از نظر بانک جهانی چنین تعریف شده است: «تورم تحت کنترل و مدیریت قرار گرفته، بدهی داخلی و خارجی قابل بازپرداخت بوده و بحران‌های اقتصادی در صورت ظهور قادر باشند ظرف دوره یک تا دو سال مرتفع شوند» (بانک جهانی، ۱۹۹۱: ۱- ۶).
از این رو مشخص است که بحث ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم در تعریف ثبات اقتصادی قابل اثر است. این در حالی است که تجربه نشان داده بودجه دولت از جمله مهم‌ترین ابزار دستیابی به اهداف رشد اقتصادی بالاتر و ثبات قیمت‌هاست. اگر دولت بخواهد با هدف دستیابی به ثبات اقتصاد کلان به این دسته از اهداف دست پیدا کند باید توجه ویژه‌ای به نحوه تخصیص بودجه سالانه خود داشته باشد. اما اگر دولت مدعی باشد با خلق کسری بودجه به شکل بهتری می‌تواند به اهداف مزبور دست پیدا کند باید بداند که تحقق این ادعا تابع چند عامل مهم است؛ عامل اول این است که کسری بودجه به چه منظور و برای هزینه‌کرد در کدام بخش اقتصادی ایجاد می‌شود. عامل دوم این است که منابع تامین مالی کسری بودجه از کدام محل خواهد بود و عامل سوم این است که شرایط اقتصاد کلان در چه وضعیتی قرار دارد. بنابراین موفقیت یا عدم موفقیت انبساط مالی و ایجاد کسری بودجه در بهبود شرایط اقتصادی کشور، یک امر مطلق نیست بلکه تابعی از رویکرد دولت به نحوه تامین مالی و نحوه هزینه‌کرد آن است.
نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی دو متغیر بسیار مهمی هستند که تا حد زیادی می‌توانند شرایط اقتصادی کشور را نمایندگی کنند. حال اگر قرار باشد تاثیر سیاست خلق کسری بودجه بر شرایط اقتصاد ایران در طول سالیان گذشته به درستی موشکافی شود، لازم است نحوه هزینه‌کرد و روش‌های تامین مالی کسری بودجه به دقت بررسی شود و آثار آن بر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در گذر زمان مورد تحلیل آماری قرار گیرد تا بتوان فهم صحیحی از درجه موفقیت عملکرد بودجه‌ای دولت در سال‌های مختلف به دست آورد. سوالی که مقاله حاضر به دنبال پاسخ آن است این است که روش‌های مختلف تامین مالی کسری بودجه دولت ایران در طول سالیان گذشته چه بوده و هر یک از این روش‌ها چگونه نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی را تغییر داده است و آیا شدت تاثیر این روش‌ها بر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی با هم متفاوت است و اگر پاسخ مثبت است، چه دلایلی برای این تفاوت‌ها قابل بیان است؟
تاثیر رشد کسری بودجه بر رشد اقتصادی و نرخ تورم از دو کانال متفاوت صورت می‌گیرد. تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی از کانال نحوه هزینه‌کرد کسری بودجه و تاثیر آن بر نرخ تورم از کانال نحوه تامین مالی کسری بودجه به وقوع می‌پیوندد. به بیان دیگر اگر هزینه‌کرد کسری بودجه در جهت تامین هزینه‌های عمرانی، بهبود شرایط بهداشت و درمان و بهبود و ارتقای سیستم آموزشی کشور باشد می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش شاخص توسعه انسانی کشور کمک و زمینه افزایش رشد اقتصادی را فراهم کند. اما اگر هزینه‌کرد کسری بودجه در جهت تامین هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد به آن بخش‌های دولتی باشد که بازدهی کافی ندارند آنگاه خلق کسری بودجه نمی‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و تنها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تورم شود.
نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که به نظر می‌رسد کیفیت هزینه‌کرد کسری بودجه تابعی از نحوه تامین مالی آن باشد به این معنا که اگر تامین مالی کسری بودجه به آسانی و بدون پاسخگویی کافی به مراجع نظارتی و متقاعد کردن افکار عمومی انجام شود ممکن است به گونه‌ای نامناسب هزینه شود. برای نمونه، وقتی دولت کسری بودجه خود را از محل واگذاری شرکت‌های دولتی تامین مالی می‌کند حداقل پاسخگویی را در قبال نحوه هزینه‌کرد منابع به دست آمده از محل واگذاری‌ها خواهد داشت. در حالی که اگر تامین مالی کسری بودجه با زحمت و ایجاد تعهد برای دولت انجام شود، مثلاً دولت ناچار باشد بخشی از پس‌اندازهای مردم را از طریق فروش اوراق بدهی در اختیار بگیرد یا با متقاعد کردن مراجع نظارتی از حساب ذخیره ارزی برداشت کند آنگاه کیفیت هزینه‌کرد کسری بودجه بهبود خواهد یافت.
در خصوص اطلاعات نحوه هزینه‌کرد و تامین مالی کسری بودجه باید گفت اطلاعات مناسبی در خصوص نحوه هزینه‌کرد و منشأ ایجاد کسری بودجه (به خصوص بعد از سال ۱۳۸۸) در دسترس نیست اما در خصوص تامین مالی کسری بودجه، آمارهای وضع مالی دولت نشان می‌دهد که بخش عمده تامین مالی کسری بودجه در برخی سال‌ها از محل حساب ذخیره ارزی صورت گرفته و در برخی دیگر از سال‌ها بخش عمده آن از محل واگذاری شرکت‌های دولتی و فروش اوراق بدهی تامین مالی شده است. بنابراین فرضیه قابل طرح در مورد تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی این است که در ادواری که کسری بودجه از محل حساب ذخیره ارزی و فروش اوراق بدهی تامین مالی شده است، نسبت به ادواری که تامین مالی کسری بودجه از محل واگذاری شرکت‌های دولتی صورت گرفته، کیفیت هزینه‌کرد کسری بودجه بالاتر و آثار مثبت آن بر رشد اقتصادی شدیدتر بوده است.
همچنین در مورد تاثیر کسری بودجه بر نرخ تورم باید گفت نحوه تامین مالی کسری بودجه دولت عامل مهمی در شدت تورم‌زایی آن است. فرضیه‌ای که در مورد تاثیر کسری بودجه بر نرخ تورم قابل طرح است این است که در ادواری که تامین مالی کسری بودجه از محل حساب ذخیره ارزی انجام شده است.
نسبت به زمان‌هایی که کسری بودجه از منابع دیگر تامین مالی شده است، تورم‌زایی کسری بودجه ضعیف‌تر است چرا که دولت علاوه بر سهم خود از درآمدهای نفتی به ذخایر ارزی هم دسترسی داشته و با تثبیت نرخ ارز و واردات ارزان‌قیمت، اثر تورمی رشد کسری بودجه و رشد نقدینگی را پنهان می‌کند. اما در ادواری که کسری بودجه از منابعی غیر از حساب ذخیره ارزی تامین مالی می‌شود، آثار تورمی رشد کسری بودجه آشکار می‌شود.
نتایج به دست آمده از مقاله نشان می‌دهد که هیچ‌یک از فرضیات مقاله قابل رد کردن نیست. مشاهدات به دست آمده گویای این است که وقتی بار عمده تامین مالی کسری بودجه بر دوش حساب ذخیره ارزی است، کسری بودجه اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته و شدت آن نیز در طول زمان افزایش یافته است. اما زمانی که بار عمده تامین مالی کسری بودجه بر واگذاری شرکت‌های دولتی قرار گرفته، هرچند تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی مثبت است اما شدت آن در طول زمان کاهنده است. در حالی که وقتی عمده بار تامین مالی بر دوش اوراق بدهی گذاشته شده، تاثیر مثبت کسری بودجه بر رشد اقتصادی بار دیگر روند صعودی پیدا کرده است. در واقع به این دلیل که دولت ناچار است تعهد مالی بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی را بپذیرد بنابراین سعی می‌کند کیفیت هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از فروش اوراق بدهی را افزایش دهد تا فروش اوراق بدهی برای دولت صرفه اقتصادی داشته باشد. بنابراین هرچند با فروش اوراق بدهی جمع بدهی‌های دولت در طول زمان افزایش می‌یابد اما به نظر می‌رسد دولت منابع به دست آمده را طوری هزینه کرده که به رشد اقتصادی کمک کرده است. یافته دیگر مقاله این است که در دورانی که حساب ذخیره ارزی محل اصلی تامین مالی کسری بودجه بوده، کسری بودجه تاثیری بر نرخ تورم نداشته است اما وقتی واگذاری شرکت‌های دولتی و اوراق بدهی سهم بزرگی در تامین مالی کسری بودجه پیدا کرده، آثار تورمی این متغیر بروز کرده است. بنابراین توصیه می‌شود که اگر دولت تمایل دارد برای جبران کسری بودجه خود به راهی غیر از استفاده از درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی متوسل شود، بهترین راه این است که همانند بسیاری دیگر از کشورهای نفتی (نظیر عربستان سعودی و کویت)، بازار اوراق بدهی را توسعه دهد.
در ادامه مقاله، ابتدا ادبیات تجربی و مبانی نظری ارائه می‌شود. در بخش سوم، تجربه کشورهای نفتی در مواجهه با کسری بودجه مورد بحث قرار می‌گیرد. در بخش چهارم، روش‌های تامین مالی کسری بودجه در ایران تحلیل می‌شود. بخش پنجم به توصیف داده‌ها و روش مدلسازی می‌پردازد. در بخش ششم، نتایج تحقیق ارائه می‌شودو در بخش پایانی جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی انجام می‌شود.
ادبیات تجربی و مبانی نظری
مبانی نظری پیش‌رو حاکی از این حقیقت است که برای دستیابی به ثبات مالی و اقتصادی باید روی شاخص‌هایی چون رشد و تورم نگاه ویژه‌ای داشت. فیشر از جمله اقتصاددانانی است که به اهمیت ثبات اقتصاد کلان پی برده است. او در مطالعه بین کشوری در سال ۱۹۹۱ با بسط معادله رشد لوین و رنلت، شاخص‌های بی‌ثباتی را وارد تخمین خود کرده است. متغیرهای موردنظر فیشر عبارت است از تورم، کسری بودجه و بدهی خارجی. نتایج مطالعه فیشر بیانگر این است که رشد سرانه با تورم، کسری بودجه و بدهی خارجی رابطه منفی دارد. همچنین مطالعه کشورهای آفریقایی طی دوره ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۳ نیز این نتیجه را نشان می‌دهد که کشورهایی با محیط باثبات اقتصاد کلان توانسته‌اند نرخ رشد بالاتر، پس‌انداز داخلی بیشتر و سرمایه‌گذاری خصوصی قوی‌تری نسبت به کشورهای بی‌ثبات داشته باشند.
در اقتصاد ایران نیز مطالعات نشان می‌دهد که چنانچه شاخص‌های نرخ تورم، کسری بودجه، تغییرات نرخ واقعی ارز و رابطه مبادله به عنوان متغیرهای بی‌ثباتی اقتصاد مدنظر قرار گیرند، هر چهار متغیر قادر خواهند بود بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری اثرگذاری منفی داشته باشند. افزون بر این آنکه بی‌ثباتی در اقتصاد ایران مانعی برای رشد اقتصادی به حساب می‌آید. همچنین این نکته که سیاست‌های نامناسب و ناهماهنگ دولت در ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی‌مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی است از دیگر نتایج مطالعات اقتصاد ایران به شمار می‌آید.
اما آنچه رسالت این نوشتار را شکل می‌بخشد به نقش سیاست‌های دولت در نحوه ایجاد و تامین کسری بودجه در اثرگذاری بر شاخص‌های تورم و رشد اقتصادی جهت مقابله با بی‌ثباتی اقتصاد کلان برمی‌گردد. با نگاهی آکادمیک به رابطه کسری بودجه با متغیرهای اقتصاد کلان می‌توان ملاحظه کرد که از نظر کینزی‌ها افزایش کسری بودجه به افزایش رشد اقتصادی منجر می‌شود در حالی که نئوکلاسیک‌ها معتقدند کسری بودجه با کاهش سرمایه‌گذاری جانشین شده و عملاً اثر مثبتی بر رشد اقتصادی نخواهد داشت. بنابراین از نظر مکاتب اقتصادی نمی‌توان جواب روشنی در خصوص تاثیر کسری بودجه به رشد اقتصادی به دست آورد. از این حیث بررسی اثرگذاری کسری بودجه بر متغیرهای اساسی اقتصاد کلان همچون تورم و رشد اقتصادی همواره مورد دغدغه سیاستگذاران بوده است.
در باب اثرگذاری کسری بودجه بر تورم، مبانی نظری حاکی از تایید این اثرگذاری است. مرور رابطه همبستگی کسری بودجه دولت فدرال آمریکا و نرخ تورم این کشور در دوران دهه ۶۰ میلادی نشان می‌دهد که کسری بودجه نقش مهم و معناداری روی تورم در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی این کشور داشته است. همچنین در کشور یونان کسری بودجه مداوم دولت در بازه زمانی ۱۹۵۴ تا ۱۹۹۳، نقش مستقیم و معناداری بر روند تورمی این کشور برجای گذاشته است. این نتیجه در کشور ترکیه در بازه ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۸، در کشورهای در حال توسعه اروپایی در دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸، در چهار کشور جزیره‌ای، در برخی کشورهای آسیایی در بازه زمانی ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۳ و نیز در مطالعه داده‌های ۹۱ کشور جهان هم به اثبات رسیده است.
در اقتصاد ایران نیز شواهد دال بر اثرگذاری مثبت و معنادار کسری بودجه بر نرخ تورم است. این نتیجه‌ای است که برای بازه زمانی ۱۳۴۲ تا ۱۳۷۸، بازه ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۷، بازه ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۰ و بازه ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ برآورد شده است.
نکته قابل توجه آن است که شدت اثرگذاری کسری بودجه بر نرخ تورم بی‌ارتباط به سطحی که نرخ تورم در آن قرار گرفته نیست. مشاهدات حاکی از آن است که این تاثیر در سطوح تورمی بالا، شدیدتر از زمانی است که نرخ تورم در سطوح تورمی پایین‌تری قرار دارد.
درخصوص اثرگذاری کسری بودجه بر رشد اقتصادی نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد که رابطه‌ای منفی میان این دو متغیر وجود دارد، به این معنا که افزایش کسری بودجه اثرگذاری منفی بر رشد اقتصادی بر جای می‌گذارد. این نتیجه در بررسی مقطعی آمارهای ۸۹ کشور در بازه ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۵ نشان داده شده است. همچنین این اثر منفی در اقتصاد ایران و در سایر کشورها همچون کشور ویتنام در بازه زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶، کشور غنا در بازه زمانی ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۴، کشور بنگلادش، کشورهای جنوب آسیا در بازه ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۴، کشور هند در بازه زمانی ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۱ و۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲، کشور پاکستان در دوره زمانی ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۹ به اثبات رسیده است.
اثرات محل «هزینه‌کرد» و «تامین مالی» کسری بودجه بر متغیرهای اقتصاد کلان
نتایج تحقیقات فوق‌الذکر این‌گونه القا می‌کند که افزایش کسری بودجه دولت تاثیری مثبت بر نرخ تورم دارد، اما در مورد تاثیر مثبت یا منفی کسری بودجه بر نرخ رشد اقتصادی نمی‌توان بدون تحلیل آماری اظهارنظر قطعی کرد. مطالعات نشان می‌دهد محل هزینه‌کرد و منشأ کسری بودجه نقش مهمی در نوع تاثیر این متغیر بر رشد اقتصادی دارد؛ چنانچه کسری بودجه ایجاد شده به منظور سرمایه‌گذاری برای تقویت زیرساخت‌های ضروری کشور، افزایش کیفیت و کمیت خدمات آموزشی و بهداشتی و هزینه‌کرد برای افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه باشد، می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. بنابراین دولت باید کسری بودجه را در مسیری قرار دهد که زیرساخت‌های مورد نیاز برای تسهیل فعالیت‌های تولیدی و توسعه‌ای بخش خصوصی فراهم شود. از این رو، اگر کسری بودجه برای اهداف توسعه‌ای ایجاد شده باشد و به تامین کالاهای سرمایه‌ای و افزایش بهره‌وری در اقتصاد بینجامد تاثیر کسری بر رشد اقتصادی مثبت خواهد بود. در سوی دیگر، اگر تامین مالی کسری بودجه به گونه‌ای باشد که امکان استقراض و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش دهد و برای تامین مخارج جاری استفاده شود اثر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. بنابراین باید اذعان داشت که تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی تابعی از محل هزینه‌کرد کسری بودجه است. این نتیجه‌ای است که مطالعه کشور کنیا و نیز برخی دیگر از کشورهای آفریقای شرقی آن را به اثبات رسانیده‌اند.
علاوه بر نحوه هزینه‌کرد و منشأ کسری بودجه، محل و نحوه تامین مالی کسری هم در نوع اثرگذاری آن بر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم اهمیت دارد. به بیان دیگر، تاثیر کسری بودجه بر متغیرهای اقتصاد کلان تابع روشی است که این کسری از آن طریق تامین مالی می‌شود. در اثرگذاری کسری بودجه بر نرخ تورم، تحقیقات نشان داده که اگر نحوه تامین مالی کسری بودجه به شکلی باشد که به انبساط طرف دارایی ترازنامه بانک مرکزی بینجامد و کسری بودجه دولت، پولی شود، آنگاه خطر ایجاد تورم بسیار جدی خواهد بود. این بیانی است که برای اقتصاد بنگلادش در بازه ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ به اثبات رسیده است.
همچنین در سمت رشد اقتصادی نیز نحوه تامین مالی کسری بودجه حائز اهمیت است. چنانچه تامین مالی کسری بودجه از طریق شبکه بانکی انجام شده باشد، وجوه وام دادنی که می‌تواند به شکل تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد کاهش می‌یابد. علاوه بر این در صورت عدم بازپرداخت منابع به شبکه بانکی از سوی دولت، منابع بانک‌ها در بدهی دولت قفل شده و امکان اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران کمتر می‌شود. بدیهی است این دو امر می‌تواند بر رشد اقتصادی تاثیر منفی بگذارد. همچنین تامین مالی کسری بودجه از منابع بانک مرکزی با خلق نقدینگی مازاد در اقتصاد به تورم دامن می‌زند و با ایجاد فضای نااطمینانی، انگیزه‌های سوداگرانه را در بازار مسکن و دارایی‌ها افزایش داده و انگیزه‌های تولید را کاهش می‌دهد. بنابراین در بلندمدت کسری بودجه‌های مداوم و بزرگ که تامین مالی آن از کانال بانک مرکزی و شبکه بانکی انجام می‌شود، موجبات ناپایداری اقتصاد کلان را فراهم کرده و می‌تواند رشد اقتصادی را با کاهش مواجه کند.
بنابراین اگر محل تامین مالی کسری بودجه دولت به صورتی باشد که سبب کاهش دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی شود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش دهد آنگاه تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی منفی خواهد بود. اما اگر تامین مالی کسری بودجه از محلی باشد که آسیبی به تسهیلات‌گیری بخش خصوصی نرسد و همچنین مبالغ کسری بودجه صرف پروژه‌های مفید و سازنده که بازدهی آنها بیشتر از هزینه آنهاست شود، آنگاه کسری بودجه می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. در واقع، هزینه‌کرد دولت در توسعه زیرساخت‌ها و شکل‌دهی سرمایه اجتماعی، راه بخش خصوصی برای پیشبرد سرمایه‌گذاری و توسعه را فراهم می‌کند. به این ترتیب، سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌های کلیدی اقتصاد می‌تواند تسهیل‌کننده رشد اقتصادی باشد.
دیگر نکته مهمی که باید به آن توجه داشت آن است که حتی اگر محل هزینه‌کرد کسری بودجه، اهداف توسعه‌ای باشد باز هم محل و نحوه تامین مالی کسری بودجه اهمیت زیادی دارد. این بدین معناست که اگر تکمیل پروژه‌های توسعه‌ای که دولت از محل ایجاد کسری بودجه آنها را تامین مالی می‌کند، چند سال طول بکشد و دولت نیز برای تامین مالی آن روی به انبساط ترازنامه بانک مرکزی آورده باشد آنگاه اقتصاد باید منتظر فشارهای تورمی باشد؛ چراکه سمت عرضه اقتصاد نمی‌تواند خود را با سمت تقاضا هماهنگ کند و بنابراین مازاد تقاضا به وجود آمده و تورم تشدید می‌شود. البته هرچه دوران تکمیل این پروژه‌ها کوتاه‌تر شود فشارهای تورمی کمتری به اقتصاد تحمیل خواهد شد.
روش‌های تامین مالی کسری بودجه در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران نیز همانند اغلب کشورهای نفتی، در برابر شوک‌های نفتی عموماً با تشدید کسری بودجه مواجه می‌شود. در اقتصاد ایران، سالیان طولانی است درآمدهای مالیاتی کفاف هزینه‌های جاری دولت را نمی‌دهد و دولت با کسری تراز عملیاتی روبه‌رو است. دولت برای اینکه بتواند کسری تراز عملیاتی خود را جبران کند سهم خود از درآمدهای نفتی را به بانک مرکزی می‌فروشد و با این درآمد، هم بخشی از کسری تراز عملیاتی خود را پوشش می‌دهد و هم به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌پردازد. چون دولت در همه سال‌ها با مازاد تراز سرمایه‌ای روبه‌رو است بنابراین مازاد تراز سرمایه‌ای برای جبران کسری تراز عملیاتی هزینه می‌شود. حاصل جمع تراز عملیاتی و تراز سرمایه‌ای دولت، تراز مالی نام دارد؛ در اقتصاد ایران وقتی صحبت از کسری بودجه دولت می‌شود، منظور کسری موجود در همین تراز مالی دولت است.
با توضیحات فوق می‌توان این‌گونه استنباط کرد که کسری تراز عملیاتی دولت رابطه‌ای مثبت با قیمت و درآمد نفت داشته باشد به طوری که وقتی درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد دولت هزینه‌های جاری خود را افزایش دهد. اما تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که وقتی قیمت نفت کاهش و درآمدهای نفتی محدود می‌شود الزاما هزینه‌های جاری دولت کاهش نمی‌یابد بلکه دولت تلاش می‌کند به روش‌های تامین مالی کسری بودجه خود تنوع دهد. از این رو در ادامه، هم رابطه کسری بودجه دولت با تحولات درآمد نفت و هم روش‌های مختلف تامین مالی کسری بودجه در شرایط افول درآمدهای نفتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
محور سمت راست نمودار ۱ نمایانگر میزان تراز عملیاتی و تراز مالی دولت ایران در طول سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶ بوده و محور سمت چپ نیز نشان‌دهنده درآمد نفتی سالانه ایران بر حسب دلار آمریکاست.
نمودار ۱ نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ درآمدهای نفتی ایران به سرعت در حال افزایش است اما تراز عملیاتی و تراز مالی دولت با یک شیب بسیار ملایم در حال افزایش بوده است. در واقع، به جز سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ که با سیاست‌های انبساطی دولت و افزایش کسری تراز عملیاتی و تراز مالی همراه بوده است در مابقی سال‌های دوره زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ تراز عملیاتی و تراز مالی رشد آرامی داشته‌اند. همچنین به دلیل چاق شدن حساب ذخیره ارزی در فاصله ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸، کسری‌های مربوط به سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ نیز از حساب ذخیره ارزی تامین شده است. بنابراین در این فاصله زمانی، هرچند چشم دولت‌ها برای تامین کسری تراز عملیاتی به درآمدهای نفتی بوده است اما در غالب سال‌ها رشد غافلگیرکننده‌ای در تراز عملیاتی دولت مشاهده نمی‌شود. اما از سال ۱۳۸۹ به بعد، تراز عملیاتی دولت با شیب بسیار تندی رو به افزایش می‌گذارد و با اینکه درآمدهای نفتی در غالب سال‌های بعد از ۱۳۸۹ روند کاهشی داشته است اما دولت اهمیتی به این موضوع نداده و با اشتهای زیادی مخارج جاری خود را افزایش می‌دهد. هر چند در طول سال‌های این دوره دریافت مالیات روند صعودی به خود گرفته اما این صعود قادر نیست افزایش شدید هزینه‌های جاری، و در نتیجه تراز عملیاتی، را پوشش دهد. بنابراین تراز عملیاتی، و به تبع آن تراز مالی دولت، شیب صعودی پیدا کرده‌اند. بنابراین این فهم به دست می‌آید که از سال ۱۳۸۹ به بعد، دولت برای اینکه بتواند کسری تراز عملیاتی و کسری تراز مالی خود را جبران کند همانند عربستان سعودی و کویت، به تنوع در روش‌های تامین مالی روی آورده است.
نمودار ۲ سهم روش‌های مختلف تامین کسری تراز مالی دولت را نشان می‌دهد. مطابق نمودار، از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ حساب ذخیره ارزی محل اصلی کسری تراز مالی دولت بوده است. در واقع، به دلیل اینکه از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ درآمد نفتی ایران در حال افزایش بوده، دولت نه‌تنها برای تامین کسری تراز عملیاتی خود از درآمدهای نفت استفاده کرده بلکه کسری تراز مالی خود را نیز از محل ذخایر ارزی کشور برداشت کرده است. در حقیقت، صعود قیمت نفت و انباشت ذخایر ارزی سبب شده تا دولت نه‌تنها سهم سالانه خود از درآمدهای نفتی را صرف هزینه‌های جاری کند بلکه ذخایر ارزی انباشت شده را نیز صرف این نوع از هزینه‌های خود کرده است.
همچنین چون ذخایر ارزی به اندازه کافی وجود داشته، دولت نیازی به تنوع بخشی به روش‌های تامین مالی خود ندیده است. اما با شروع روند کاهشی درآمدهای نفتی از سال ۱۳۸۸ به بعد، دولت ناچار شده به سراغ روش‌های دیگری برای تامین کسری تراز مالی خود برود. طبق نمودار ۲، از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ بخش بزرگی از کسری تراز مالی از محل واگذاری شرکت‌های دولتی بوده و در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ انتشار اوراق بدهی ابزار دولت برای تامین کسری تراز مالی بوده است. از یافته‌های این نمودار می‌توان استنباط کرد که دولت ایران فقط به این دلیل ناچار شده به تنوع بخشی به روش‌های تامین مالی روی آورد که در شرایط اضطرار قرار گرفته و با افت درآمدهای نفتی روبه‌رو شده است. بنابراین افت درآمدهای نفتی عامل اصلی تحول در ساختار تامین مالی کسری بودجه بوده و تغییر در شدت آثار کلان کسری بودجه را موجب شده است. استنباط دیگر این است که یکی از دلایل اصلی دولت ایران برای توسعه بازار اوراق بدهی در سال‌های اخیر تامین مالی کسری بودجه بوده، در حالی که عموماً یکی از اهداف اصلی توسعه بازار اوراق بدهی بازپرداخت بدهی‌های دولت‌هاست.
مطابق نمودار ۳، از ابتدای ۱۳۸۵ تا ابتدای ۱۳۸۸ که حساب ذخیره ارزی منبع اصلی تامین مالی کسری بودجه دولت بوده است، تاثیر کسری بودجه بر نرخ رشد اقتصادی، مثبت و در طول دوره با شیب صعودی افزایش یافته است. همان‌طور که در بخش‌های قبلی مقاله بحث شد، علت این است که وقتی تامین مالی کسری بودجه از محل حساب ذخیره ارزی انجام شود دولت ناچار بوده در مورد هزینه‌کرد این پول لااقل هیات امنای حساب ذخیره ارزی را توجیه کند و در مراحل بالاتر نسبت به مراجع نظارتی و سایر آحاد اقتصادی در خصوص هزینه‌کرد منابع حساب ذخیره ارزی پاسخگو باشد چرا که منابع حساب ذخیره ارزی نوعی ثروت بین نسلی بوده و دولت تنها زمانی اجازه داشته از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده کند که درآمدهای نفتی سالانه محقق نمی‌شده است. از این رو اگر درآمدهای نفتی سالانه محقق می‌شده ( مثل اغلب سال‌های دهه ۸۰) و دولت باز هم اصرار به استفاده از حساب ذخیره ارزی برای جبران کسری بودجه خود داشته است آنگاه افکار عمومی و نهادهای نظارتی فشار مضاعفی را بر دولت وارد می‌کرده‌اند. بنابراین دولت تلاش می‌کرده تا کیفیت هزینه‌کرد خود را افزایش دهد تا فشار اجتماعی ناشی از برداشت از حساب ذخیره ارزی کنترل شود.
از نمودار ۳ مشاهده می‌شود که از ابتدای ۱۳۸۸ تا ابتدای ۱۳۹۴ که منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی برای جبران کسری بودجه مورد استفاده قرار می‌گرفته است، هرچند تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی کماکان مثبت است اما شدت آن در طول این دوره پیوسته در حال کاهش بوده است. علت این امر را می‌توان در این نکته خلاصه کرد که چون دست دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی باز است و نیازی نیست در مورد واگذاری آنها به نهادی پاسخگو باشد، بنابراین طبیعی است که کیفیت هزینه‌کرد منابع مالی به دست آمده از محل واگذاری‌ها به طور محسوسی کاهش یابد. در حقیقت، کاهش فشار افکار عمومی و عدم نظارت کافی از سوی نهادهای نظارتی سبب شده تا دولت دقت لازم را در نحوه هزینه‌کرد این منابع نداشته باشد.
نمودار ۴ پارامتر اثرگذاری کسری بودجه بر نرخ تورم را به تصویر می‌کشد. مطابق نمودار، تا قبل از آغاز ۱۳۸۸ که دولت درآمدهای نفتی فراوانی در اختیار داشته و حتی برای تامین کسری بودجه خود از حساب ذخیره ارزی استفاده می‌کرده، کسری بودجه تاثیری بر نرخ تورم نداشته است. در حقیقت، به دلیل اینکه ارز کافی در اختیار دولت قرار داشته و می‌توانسته برای تثبیت نرخ ارز، واردات ارزان‌قیمت و تامین بودجه سالانه از آن استفاده کند، اثر تورمی کسری بودجه پنهان شده و تخمین‌های آماری رابطه بین کسری بودجه و نرخ تورم را صفر نشان می‌دهد. نتایج به دست آمده از پارامتر اثرگذاری رشد نقدینگی بر نرخ تورم در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ نیز نشان می‌دهد که رشد نقدینگی هیچ تاثیری بر نرخ تورم نداشته است. در واقع، مشابه اتفاقی که در مورد تاثیر کسری بودجه بر نرخ تورم به وقوع پیوسته، در مورد تاثیر رشد نقدینگی بر نرخ تورم نیز حادث شده است. در حقیقت، وفور درآمدهای نفتی و حداکثر استفاده دولت از این درآمدها در اداره کردن اقتصاد سبب شده آثار تورمی رشد نقدینگی و رشد کسری بودجه پنهان شود.
اما از نمودار ۴ آشکار است که از آغاز ۱۳۸۸ به بعد که دولت ناچار شده برای تامین مالی کسری بودجه خود به واگذاری شرکت‌های دولتی و فروش اوراق بدهی روی آورد، ناگهان اثر تورمی کسری بودجه بر نرخ تورم آشکار می‌شود. نکته دیگر نمودار ۶ این است که با وقوع تحریم‌های غرب علیه ایران در سال ۱۳۹۱ و محدودیت شدید درآمدهای نفتی، آثار تورمی کسری بودجه به طور دائمی به سطحی بالاتر منتقل شده است. بنابراین هر چه دولت محدودیت بیشتری در استفاده از درآمدهای نفتی را تجربه کرده، آثار تورمی کسری بودجه با شدت بیشتری آشکار شده است.