بیماری مزمن اقتصاد ایران

سیدمحمدرضا حسینی پور- دولت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران نقش مهم‌تر و قابل توجهی در راستای اهدافی از قبیل رشد و توسعه و ثبات اقتصادی و… دارد. زیرا کشورهای در حال توسعه فاقد یک بخش خصوصی قدرتمند و کارآ هستند .در این خصوص دولت از بودجه به عنوان اهرمی قوی در جهت رسیدن به اهداف استفاده می‌کند. در این میان فزونی پرداختی‌های دولت بر دریافتی‌های او کسری بودجه گفته می‌شود. ارتباط بین کسری بودجه دولت، رشد پول و تورم از مباحثی است که در سطح اقتصاد کلان بحث و بررسی می‌شود. سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی است و در ایران نیز به طور مداوم از این سیاست استفاده شده است. ارتباط بین کسری بودجه و تورم به لحاظ تئوری مبهم بوده و برای همه کشورها یکسان نیست و برای هر کشور باید به صورت جداگانه و بر اساس ساختار اقتصادی آن کشور مورد بررسی قرار گیرد. هر چند که در خصوص ارتباط بین متغیرهای تورم، کسری بودجه و عرضه پول مطالعات زیادی صورت گرفته است اما تاکنون در داخل کشور مطالعه‌ای که هر سه متغیر را به طور همزمان مورد بررسی قرار داده باشد و روابط علت و معلولی متغیرها را بررسی کرده باشد انجام نشده است. با توجه به اهمیت این روابط در سیاستگذاری‌های دولت، بسیار الزام و ضروری به نظر می‌رسد که چنین تحقیقی صورت گیرد.
در خصوص متغیرهای تحقیق حاضر مطالعات متعددی صورت گرفته است که در اینجا به تعدادی از این مطالعات اشاره می‌شود: دهقانی و همکاران (۱۳۹۶) در مطالعه‌ای به بررسی رابطه بین کسری بودجه، تورم و عرضه پول در ایران پرداخته‌اند. در این مطالعه با بهره‌گیری از اطلاعات سری زمانی ۱۰ ساله اقتصاد ایران و با استفاده از روش خودرگسیون بردارVAR ، بررسی‌ها صورت گرفت و نتایج تحقیق نشان داد که بین کسری بودجه دولت و تورم، بین کسری بودجه دولت و رشد عرضه پول و همچنین بین تورم و رشد عرضه پول روابط مثبت و معنی‌داری وجود دارد. کمیجانی و ورهرامی (۱۳۹۱) در مقاله‌ای تحت عنوان برآوردی از نقش عوامل موثر بر کسری بودجه در ایران پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان‌دهنده اثر منفی درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی بر کسری بودجه و تاثیر مثبت یارانه‌ها و هزینه‌های عمومی دولت بر کسری بودجه دولت بود. حسینی‌نسب و رضا قلیزاده (۱۳۸۹) در مطالعه‌ای به بررسی ریشه‌های مالی تورم در ایران با تاکید بر کسری بودجه پرداختند. آنها با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) و توابع واکنش آنی (IRF) و تجزیه و تحلیل واریانس (VD) و همچنین آزمون هم انباشتگی، روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت میان متغیرها مورد توجه قرار دادند و با استفاده از آزمون تئوری‌های موجود در این زمینه، رابطه میان تورم و عوامل مالی موثر بر آن با تاکید بر نقش کسری بودجه طی دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۵۲ در ایران را مورد تجزیه تحلیل قرار دادند.
نتایج یافته‌های آنها حاکی از این بود که عوامل مالی نظیر شاخص کالاهای وارداتی، درآمدهای نفتی و کسری بودجه موجب افزایش تورم طی دوره مورد بررسی در ایران شده است. عزیزی در مقاله خود بیان می‌دارد که رابطه کسری بودجه با برخی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم به طور کلی مبهم است. شواهد آماری مربوط به تحقیقات تجربی درباره متغیرهای نرخ تورم و نسبت کسری بودجه دولت به تولید کشورهای جهان نشان می‌دهد که ارتباط بین کسری بودجه دولت با تورم برای همه کشورها یکسان نیست. هدف اصلی مقاله عزیزی بررسی نظری و تجربی و آزمون رابطه میان کسری بودجه و تورم در اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۸۳-۱۳۵۴ است. وی با برآورد رابطه میان تورم و کسری بودجه نتایج نشان داد که این نتایج از لحاظ آماری در این سال‌ها معنی‌دار نبودند. فاتما توران (۲۰۱۴) در تحقیق خود به بررسی رابطه علیت بین کسری بودجه، عرضه پول و تورم برای کشور ترکیه پرداخته بودند. نتایج آنها نشان داد عرضه پول بر تورم تاثیرگذار است و افزایش آن منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود. همچنین رابطه دو طرفه علت و معلولی بین کسری بودجه و نرخ تورم وجود دارد و افزایش تورم باعث افزایش کسری بودجه خواهد شد و کسری بودجه باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. کاتائو و ترونس (۲۰۰۳) در مطالعه خود رابطه بین کسری بودجه و تورم را در ۱۰۷ کشور مورد بررسی قرار دادند. به اعتقاد آنها رابطه بین تورم و کسری بودجه با توجه به سطح توسعه کشورها متفاوت خواهد بود. همچنین نتایج آنها نشان داد رابطه مثبت و معنی‌داری بین کسری بودجه و تورم در بعضی کشورها وجود دارد در حالی که این رابطه در کشورهای توسعه‌یافته ضعیف است. علوی راد (۲۰۰۵) در مطالعه‌ای ارتباط بین تورم و عرضه پول در ایران را طی دوره زمانی ۱۹۹۹-۱۹۶۳ مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد افزایش در کسری بودجه باعث تحریک عرضه پول و در نهایت باعث ایجاد تورم می‌شود. پیونکیوسکی و همکاران (۲۰۰۱) در مطالعه‌ای تحت عنوان تاثیر کسری بودجه بر تورم در اوکراین، به بررسی رابطه بین کسری بودجه و تورم و تاثیرات متقابلی که این دو متغیر بر یکدیگر دارند، پرداخته‌اند. آنها بدین منظور از داده‌های ماهانه طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ در کشور اوکراین استفاده کرده و روش VAR را جهت ارزیابی اهمیت کسری بودجه بر تورم به کار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که عدم تعادل مالی در دوره مورد مطالعه بر تورم موثر است و یک کاهش در کسری بودجه به اندازه یک درصد GDP منجر به کاهش هشت درصدی در تورم سالانه این کشور خواهد شد.
مبانی نظری
کسری بودجه به واسطه تاثیری که بر تقاضا دارد می‌تواند موجبات تورم را در جامعه به وجود آورد. تاثیر کسری بودجه بر تقاضای پول در قالب سه رویکرد ۱- رویکرد کینزی ۲- رویکرد نئوکالسیکی و ۳- فرضیه برابری ریکاردویی قابل بحث و بررسی است. بر اساس رویکرد کینزی، افزایش کسری بودجه به واسطه تخفیف‌های مالیاتی و یا افزایش مخارج دولت و یا هر دو عامل، موجب افزایش تقاضای کل شده و در نتیجه به واسطه ضریب تکاثر مربوطه، درآمد ملی را افزایش می‌دهد و در نتیجه تقاضای معاملاتی پول افزایش می‌کند. بنابراین از دیدگاه کینزین‌ها، افزایش کسری بودجه تاثیر مستقیمی بر تقاضای پول دارد. نئوکلاسیک‌ها با تفکیک دوره تحلیل به کوتاه‌مدت و بلندمدت و با این تحلیل که مردم با رفتار عقلایی خود کسری بودجه را ارزش حال بدهی‌های مالیاتی آینده تلقی کرده و در نهایت به این نتیجه می‌رسند که کسری بودجه افزایش تقاضای پول را در پی خواهد داشت. بنابراین نتیجه‌ای که آنها ارائه می‌کنند همانند نتیجه‌ای است که کینزین‌ها ارائه کرده‌اند اما دیدگاه ریکاردویی عنوان می‌کند که کسری بودجه مهم نیست و مادامی که مخارج دولت ثابت باشد و هیچ محدودیتی در قرض گرفتن وجود نداشته باشد، پس‌انداز ملی از کاهش در مالیات جاری متاثر نمی‌شود و همچنان که کسری بودجه در این رویکرد تاثیری بر تعادل -IS LM ندارد بنابراین تقاضای پول تحت تاثیر کسری بودجه قرار نمی‌گیرد. ارتباط بین کسری بودجه دولت، حجم پول (نقدینگی) و تورم از مباحثی است که در سطح اقتصاد کلان بحث و بررسی می‌شود. سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی است و در ایران نیز به طور مداوم از این سیاست استفاده شده است. شواهد آماری مربوط به تحقیقات تجربی درباره متغیرهای نرخ تورم و نسبت کسری بودجه دولت به تولید کشورهای جهان نشان می‌دهد که ارتباط بین کسری بودجه دولت با تورم برای همه کشورها یکسان نیست. از جمله این تحقیقات می‌توان به تحقیقات متزلر (۱۹۵۱)، پاتین کین (۱۹۶۵)، فریدمن (۱۹۶۸)، سارجنت و والاس (۱۹۸۱)، دیور (۱۹۸۲) و میلر (۱۹۸۳) اشاره کرد.
تایج نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت از جمله عوامل ایجادکننده تورم است. برخی از این محققان مانند سارجنت و والاس معتقدند که در نهایت بانک مرکزی ناگزیر به تامین کسری بودجه است و بر این اساس، افزایش عرضه پول حداقل در بلندمدت منجر به افزایش تورم خواهد شد. برخی دیگر از پژوهشگران از جمله بارو (۱۹۷۹) و ایسنر (۱۹۸۹) معتقدند که کسری بودجه نتیجه تورم و نه موجد آن است. بنابراین بررسی تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که نحوه تامین مالی و شرایط کلان اقتصادی در چگونگی تامین کسری بودجه بر متغیرهای اقتصادی تاثیر زیادی دارد. به طور کلی اقتصاددانان از نظر هدف‌های سیاست کلان اقتصادی، بر مواردی همچون کسری بودجه، اشتغال کامل، حجم پول، نرخ تورم، توزیع عادالنه درآمد و رشد مداوم اقتصادی تاکید دارند. به دلیل اثرات نگران‌کننده تورم در اقتصاد، کنترل و ارتبط آن با سایر متغیرهای اقتصادی مانند حجم پول و کسری بودجه، کنترل آن به عنوان یکی از هدف‌های سیاست کلان اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است.
نتایج تحقیقات انجام شده حاکی از گسترش عوامل موثر بر تورم و ارتباط آن با سایر متغیرهای اقتصادی در کشور است که مهم‌ترین این عوامل عبارتند از تامین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت مخصوصاً مدیریت و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت‌های جهانی. با توجه به اینکه تورم مزمن پدیده‌ای نسبتاً بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال‌های اخیر، یکی از اساسی‌ترین مشکلات کشور است، بنابراین همواره مطالعاتی در زمینه عوامل موثر در ایجاد این پدیده مورد نیاز است. به این منظور در این تحقیق به بررسی ارتباط این متغیر با سایر متغیرهای مرتبط با آن در ایران پرداخته می‌شود. از آنجایی که دولت‌ها می‌توانند از بودجه خود به عنوان مهم‌ترین ابزار اعمال سیاست مالی استفاده کنند بنابراین در تحقیق حاضر، کسری بودجه دولت به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مالی موثر و مرتبط با تورم مورد تاکید است.
مدل مفهومی
با توجه به تحقیقات انجام شده و مبانی نظری مطرح شده مدل مفهومی زیر ارائه می‌گردد:

بنابراین در این تحقیق با تکیه بر نتایج مطالعات گذشته، سوالات زیر مطرح است:
آیا افزایش کسری بودجه دولت علت افزایش عرضه پول در اقتصاد ایران بوده است؟ آیا افزایش عرضه پول علت تورم در اقتصاد ایران بوده است؟ آیا افزایش کسری بودجه دولت علت تورم در اقتصاد ایران بوده است؟ آیا تورم علت افزایش کسری بودجه در اقتصاد ایران بوده است؟
برآورد مدل
در مدل مورد نظر در این مطالعه، نرخ تورم به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای عرضه پول و کسری بودجه به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده‌اند. البته با توجه به مطالعاتی که در خصوص عوامل موثر بر تورم انجام شده است از جمله مهرآرا و قبادزاده (۱۳۹۵) و صادقی و همکاران (۱۳۸۹) دو متغیر شاخص بهای کالاهای وارداتی و نرخ بهره حقیقی نیز به عنوان متغیرهای مستقل به مدل اضافه شده است. نتایج بررسی مانایی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته نشان می‌دهد هیچ‌کدام از سه متغیر مورد بررسی در سطح مانا نیستند. تعیین تعداد بردارهای هم انباشتگی جداول ۱ و ۲ بیانگر نتایج به دست آمده از آزمون‌های ماتریس اثر و حداکثر مقادیر ویژه جهت تعیین تعداد بردارهای هم انباشتگی هستند.
با توجه به جدوال ۱ و ۲، بر اساس هر دو آماره آزمون ماتریس اثر و حداکثر مقادیر ویژه در سطح اطمینان ۹۵ درصد فرضیه مبنی بر عدم وجود بردار هم انباشتگی یا رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل رد می‌شود و فرضیه مقابل یعنی وجود دو بردار هم انباشتگی بین متغیرها رد نمی‌شود. به عبارت دیگر تعداد بردارها در هر دو آزمون ماتریس اثر و حداکثر مقادیر ویژه، برابر دو هستند.
تخمین رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل
مرحله سوم روش یوهانسن و جوسلیوس به تعیین رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تخمین زده شده و بردار نرمال شده نسبت به متغیر درونزای مورد نظر اختصاص دارد. لازم به ذکر است که در انتخاب بردار بلندمدت بین متغیرهای مدل، باید توجه شود که بردار نرمال شده نسبت به متغیر درونزا باید از نظر علائم ضرایب متناسب با تئوری‌های اقتصادی بوده و همچنین ضرایب بردار از لحاظ آماری معنی‌دار باشند. مقدار ضرایب بردار بهینه انتخاب شده در این بررسی و آماره‌ها مربوط به آنها به شرح جدول ۳ و معادله است.
براساس نتایج وارد شده در جدول ۳، هر چهار متغیر حجم پول، کسری بودجه، شاخص قیمت واردات و نرخ بهره حقیقی تاثیر معنی‌داری بر نرخ تورم دارند که در این میان تاثیر نرخ بهره حقیق منفی و تاثیر سه متغیر دیگر مثبت است. در واقع می‌توان گفت که بخش بزرگی از تورم موجود در اقتصاد ایران را می‌توان توسط این چهار متغیر توضیح داد.
آزمون علیت گرنجری
آزمون علیت گرنجر با این فرض منطقی که آینده نمی‌تواند علت گذشته باشد، شروع می‌شود. به عبارتی چنانچه مقادیر جاری را (Yt) با استفاده از مقادیر گذشته (Xt) با دقت بیشتری نسبت به حالتی که از آن مقادیر استفاده نمی‌شود پیش‌بینی شود، دراین صورت(Xt) را علت گرنجری (Yt) می‌گویند. اما به اعتقاد گرنجر، در صورت وجود یک رابطه هم انباشتگی بین دو متغیر، علیت به مفهوم گرنجری حداقّل در یک جهت (یک طرفه یا دوطرفه) بین آنها وجود خواهد داشت. به هر حال اگر چه آزمون هم انباشتگی می‌تواند وجود یا عدم وجود رابطه علیت گرنجری بین متغیرها را معین کند، اما نمی‌تواند جهت رابطه علیت را مشخص کند. بنابراین انگل و گرنجر (۱۹۸۷) عنوان می‌کنند که اگر دو متغیر هم انباشته باشند، همواره یک الگوی تصحیح خطای برداری بین آنها وجود خواهد داشت. در نتیجه می‌توان برای بررسی رابطه علیت گرنجری بین متغیرها از این نوع الگو استفاده کرد، در این آزمون فرضیه صفر در هر رگرسیون عبارت است از این که متغیر اول علیت گرنجر متغیر دوم نباشد.
با توجه به نتایج آزمون علیت گرنجر که در جدول ۴ آورده شده است یک رابطه مستقیم و یا غیر مستقیم بین تمام متغیرها در مدل وجود دارد. به طوری که روابط علت و معلولی بین متغیرها را می‌توان به همان صورتی که در مدل مفهومی آمده است بیان کرد.
بررسی توابع عکس‌العمل
در پژوهش حاضر، به منظور بررسی روابط پویایی متغیرها در کوتاه‌مدت، از ابزار توابع عکس‌العمل استفاده می‌شود. در واقع، یکی از کاربردهای الگوی VAR ردیابی واکنش الگو متغیرها در پی بروز یک تکانه در هر یک از متغیرهاست. توابع عکس‌العمل، مسیر پویایی نرخ تورم را در پاسخ به یک تکانه در هر یک از متغیرهای سیستم به اندازه یک انحراف معیار مشخص می‌کنند. در ادامه، نمودارهای مربوط به عکس‌العمل تورم نسبت به یک انحراف معیار تکانه‌های متغیرهای حجم نقدینگی و کسری بودجه دولت و تابع عکس‌العمل حجم پول به کسری بودجه نشان داده می‌شود. در این دو نمودار، اثر تکانه متغیر لگاریتم حجم پول و کسری بودجه به اندازه یک انحراف معیار بر تورم تا ۱۰ دوره نمایش داده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، تکانه کسری بودجه بر تورم تا دو دوره قابل توجیه است و از دوره دوم به بعد روند کاهشی دارد. همچنین تکانه حجم پول تا ۱۰ دوره بر تورم تاثیر دارد.
بحث و نتیجه‌گیری
با توجه به این نتایج عرضه پول یک متغیر موثر بر تورم است و افزایش مداوم در عرضه پول منجر به افزایش تورم می‌شود. از سوی دیگر یک رابطه علت و معلولی دو طرفه بین کسری بودجه و تورم وجود دارد. افزایش تورم باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها شده بنابراین کسری بودجه به صورت مستمر باقی خواهد ماند. در این حالت دولت برای جبرانی کسری بودجه خود در کشورهایی مانند ایران اقدام به استقراض از نظام بانکی می‌کند که این منجر به رشد عرضه پول می‌شود. افزایش در عرضه پول باعث افزایش تقاضا و مصرف خواهد شد و به دلیل اینکه عرضه کل قادر به پاسخگویی به تقاضای کل نیست قیمت‌ها افزایش می‌یابد و منجر به افزایش تورم می‌شود. بنابراین مشاهده می‌شود که کسری بودجه در کشور به صورت یک چرخه معیوب، نقدینگی و تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. چنانچه هدف دولت کاهش نرخ تورم باشد، لازم است که دولت در صورت داشتن کسری بودجه آن را از راه‌های دیگری به جز استقراض از نظام بانکی تامین کند تا اینکه حلقه ارتباطی بودجه، نقدینگی و تورم از بین برود.
با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان گفت نتیجه این تحقیق با نتیجه تحقیق دهقانی و همکاران (۱۳۹۶) مطابقت دارد. ایشان در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که بین کسری بودجه دولت و تورم، بین کسری بودجه دولت و رشد عرضه پول و همچنین بین تورم و رشد عرضه پول روابط مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه عزیزی (۱۳۸۵) مطابقت دارد ایشان در تحقیق خود که تحت عنوان کسری بودجه و تورم در ایران (۱۳۸۳-۱۳۵۴) به این نتیجه رسیده بودند که بین تورم و حجم پول رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق حسینی نسب و رضاقلیزاده (۱۳۸۹) همسو است. آنها در مطالعه خود تحت عنوان بررسی ریشه‌های مالی تورم در ایران (با تاکید بر کسری بودجه) به این نتیجه رسیده بودند که کسری بودجه باعث افزایش تورم در ایران می‌شود. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق فاتما توران (۲۰۱۴) مطابقت دارد. آنها در تحقیق خود به بررسی رابطه علیت بین کسری بودجه، عرضه پول و تورم برای کشور ترکیه پرداخته بودند. نتایج آنها نشان داد عرضه پول بر تورم تاثیرگذار است و افزایش آن منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود. همچنین رابطه دو طرفه علت و معلولی بین کسری بودجه و نرخ تورم وجود دارد و افزایش تورم باعث افزایش کسری بودجه خواهد شد و کسری بودجه باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. همچنین نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق علوی و آتاویل (۲۰۰۵ ) و سلومون (۲۰۰۴ ) نیز همخوانی دارد. آنها در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده بودند که کسری بودجه در بلندمدت یک اثر مثبت و معنی‌دار بر تورم دارد.
پیشنهادها
با توجه به اینکه در سالیان گذشته بخش قابل توجهی از کسری بودجه در ایران از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین می‌شود که تاثیر انبساطی قابل ملاحظه‌ای بر تقاضای کل و سطح قیمت‌ها به جای می‌گذارد، لازم است که کسری بودجه دولت از راه‌های دیگری به جز استقراض از نظام بانکی مانند استقراض از مردم و فروش اوراق قرضه دولتی تامین شود. از آنجا که در اقتصاد ایران بودجه دولت به شدت به درآمدهای صادرات نفتی وابسته است، نوسانات قیمت نفت پیش‌بینی درآمدهای نفتی در بودجه را با مشکل مواجه ساخته و باعث نوساناتی تصادفی در بودجه دولت شده است. بنابراین اتکا به یک الگوی اقتصادی بدون نفت به منظور نوسان‌زدایی رفتار بخش عمومی در اقتصاد ایران توصیه می‌شود. دولت باید در تنظیم بودجه سالانه نهایت دقت را بنماید و با عملیاتی کردن بودجه موجبات استفاده مطلوب‌تر از منابع بودجه‌ای را فراهم کند تا آنجا که امکان دارد کسری بودجه که به یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران تبدیل شده است کاهش یابد.
از جمله راهکارهایی که می‌توان برای کاهش کسری بودجه دولت به کار برد، تلاش برای افزایش دریافتی‌های دولت است که مهم‌ترین گزینه، افزایش درآمدهای مالیاتی است. در مورد افزایش درآمد مالیاتی، توجه به عملکرد دولت مبین عدم توفیق قابل ملاحظه‌ای در این بخش است که این عدم موفقیت را می‌توان ناشی از جنبه قانونی و اجرایی نظام مالیاتی کشور دانست. اگر دولت قادر به اصلاح ساختار مالیاتی کشور گردد، به گونه‌ای که سیاست مالیات ستانی قادر به انجام وظایف خود شود، می‌توان آن را به عنوان یکی از روش‌های مناسب برای افزایش درآمدهای دولت، تقلیل کسری بودجه و در نتیجه مهار تورم در شرایط موجود به شمار آورد. از آنجا که افزایش قیمت کالاهای وارداتی یک عامل موثر بر تورم به شمار می‌آید، بنابراین از یک سو بانک مرکزی باید نسبت به کنترل نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن اقدامات قاطعانه‌ای را انجام دهد و از سوی دیگر دستگاه دیپلماسی کشور با بهبود روابط با کشورهای طرف تجاری موجبات کاهش قیمت کالاهای وارداتی را فراهم کنند. همچنین در همین راستا پیشنهاد می‌شود که سیاست جایگزینی واردات و اعمال تعرفه‌ها و محدودیت‌های وارداتی به حداقل خود کاهش یابد.