ریزش طبقات متوسط مردم به زیر خط فقر

یک اقتصاددان معتقد است: سیاست رهاسازی قیمت ارز منجر به تورم شدید خواهد شد و هم رکود مزمن را که با وجود تلاش‌های دولت در چند سال گذشته دامن اقتصاد کشور را رها نکرده است، تشدید کرده و تعطیلی یا ورشکستگی واحدهای تولیدی به خصوص در بخش صنعت و خدمات را در پی خواهد داشت‌.
مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: نتیجه اجتناب‌ناپذیر انتخاب این سیاست، عواقب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بعدی شامل افزایش بیکاری، افزایش فقر، افزایش نابرابری و ریزش انبوهی از طبقات متوسط مردم به زیر خط فقر خواهد بود که خود خطر بروز تنش‌های سیاسی و اجتماعی را خواهد داشت‌.
به گفته وی، طرفداران افزایش قیمت ارز که توانستند این سیاست شکست‌خورده را به دولت تحمیل کنند باید عواقب لطمات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وارده به کشور و به مردم آسیب‌دیده از سال‌ها رکود و تورم را بپذیرند به خصوص آنکه در گذشته بارها ناکارایی و شکست سیاست‌هایشان تجربه شده بود‌.
این اقتصاددان معتقد است فضاسازی و فشار شش ساله طرفداران بازار آزاد اعم از اقتصادخوانده‌ها، تجار خام‌فروش و برخی مشاوران و معاونان رییس‌جمهور و وزرای کابینه و با سوءاستفاده از شرایط پیش‌آمده ناشی از اعلام خروج آمریکا از برجام از یک سو و مشکلات ناشی از نارسایی‌های بسته ارزی اولیه از دیگر سو، سبب شد بسته جدید ارزی در نیمه مرداد ارائه شود‌.
وی درباره علت آن توضیح داد: دولت که به دلیل حفظ برگ برنده‌اش (کاهش قابل قبول نرخ تورم در حد زیر ده درصد) در طول شش سال گذشته در برابر فشار رسانه‌ای و غیررسانه‌ای طرفداران بازار آزاد و افزایش قیمت ارز مقاومت کرده بود، بالاخره تسلیم شد و قیمت ارز را برای بسیاری از کالاهای وارداتی از جمله کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بخش تولید را افزایش داد‌. طرفداران بازار آزاد در این مدت با استدلال‌های ضعیف و غیرعلمی و با تکرار ملال‌آور واژه «فنر ارزی» که برای رهاسازی یا همان افزایش شدید قیمت ارز عرصه را بر مسوولان تنگ کرده بودند بالاخره به هدف خود رسیدند‌. این گروه تاکید زیادی بر علمی بودن نظریات خود می‌کنند در حالی که تئوری‌ها و نظریه‌های علمی در همه شاخه‌ها بر مبنای فروضی استوارند که اگر آن فروض وجود نداشته باشند تئوری و نظریه دیگر مبنای علمی نخواهد داشت‌.
افقه با تصریح اینکه توصیه طرفداران بازار آزاد به آزادسازی و افزایش قیمت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که تقریبا هیچ یک از فروض لازم برای این توصیه در شرایط فعلی ایران وجود ندارد، ادامه داد: همه تحلیل‌های این گروه براساس تئوری‌هایی است که با مفروضاتی متفاوت از واقعیات جامعه ایران شکل گرفته‌اند‌. در واقع توصیه نئوکلاسیک‌های داخلی به افزایش قیمت ارز به استناد موفقیت این سیاست در کشورهای پیشرفته و برخی کشورهای دیگر صورت می‌گیرد‌. این قیاس در واقع مقایسه‌ای بی‌مبناست و مانند آن است که بخواهیم در تهران برجی بزرگ و چندین طبقه بسازیم اما به جای بررسی و آزمایش زمین در محل ساخت برج، به داده‌ها و اطلاعات زمین در یکی از کشورهای پیشرفته مثلا شهر پاریس استناد کنیم و بر آن اساس برج را در تهران بسازیم‌. بدون تردید چنین برجی با کوچک‌ترین زلزله یا حوادث دیگر فرو می‌ریزد‌.
منافع فراوان آزادسازی ارز
وی بیان کرد: اصرار این گروه از افراد بر آزادسازی قیمت‌ها و اقتصاد آزاد، بر اساس تجارب کشورهایی است که ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فکری فرهنگی آنها با ایران سازگاری چندانی ندارد بنابراین تحلیل‌‌های سطحی و غیرعلمی طرفداران اقتصاد آزاد به خصوص در بازار ارز سیاستی را رقم زد که به زودی خسارت بزرگ آن برای توده مردم در طبقات متوسط و محروم از یک‌سو و منافع فراوان آن برای عده‌‌ای محدود در گروه‌های غیرمولد و خام‌فروش روشن خواهد شد‌.
افقه افزود: در پی این سیاست همان‌گونه که انتظار می‌رفت، افزایش قیمت‌ها و تورم که از ابتدای سال به دلیل اثر روانی خروج آمریکا از برجام شروع شده بود، زمینه را برای کاهش قدرت خرید مردمی که در آستانه صبر خود هستند فراهم کرد‌. طرفداران بازار آزاد، بی‌اعتنا به ساختارهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور، برای توصیه خود در مفید بودن افزایش قیمت ارز، استدلال‌هایی طرح می‌کنند که با واقعیات اقتصادی کشور بیگانه است‌.
تامین نیازهای داخل و صادرات
«آنهایی که ادعا می‌کنند افزایش قیمت ارز موجب افزایش صادرات کشور خواهد شد! این ادعا با واقعیت اقتصاد کشور کاملا بیگانه است‌. » این مطلب را این اقتصاددان گفته و اضافه کرده است: احتمالا خود نیز می‌دانند که صادرات هر کشور رابطه مستقیمی با کمیت و کیفیت تولیدات آن کشور دارد‌. در ایران اما بخش تولید از مشکلات متعدد و مزمن و ساختاری فراوان در رنج است و اتفاقا به دلیل وابستگی این تولیدات به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای، افزایش قیمت ارز این مشکلات را دوچندان و پیچیده‌تر می‌کند‌.
افقه با اشاره به اینکه براساس مطالعات موجود، اغلب بنگاه‌های تولیدی کشور سال‌هاست با حدود ۵۰ درصد ظرفیت خود مشغول کار هستند، تصریح کرد: این نشان می‌دهد که بخش تولید در داخل توان تامین نیازهای داخل را ندارد چه رسد به صادرات محصولات مازاد‌. آنچه باعث شده میزان صادراتِ به اصطلاح غیرنفتی کشور طی دو دهه گذشته افزایش یابد، نه افزایش قیمت ارز بلکه به بهره‌برداری رسیدن سرمایه‌گذاری‌های انبوه در صنایع پتروشیمی از دهه ۸۰ است که اکنون نیمی از صادرات ۴۰ میلیارد دلاری غیرنفتی کشور را پوشش می‌دهند‌. صادرات محصولات پتروشیمی در کنار صدور انواع و اقسام مواد خام و نیمه‌خام مثل مشتقات و میعانات نفتی، شمش فولاد و مس، معادن سنگ و چند قلم کالای کشاورزی به صورت خام به اضافه مقدار تقریبا ناچیزی کالاهای ساخته شده صنعتی و خدمات کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهند‌.
وی با اشاره به تبعیت طرفداران افزایش قیمت ارز از الگوی چینی‌ها با کاهش دادن ارزش پول‌شان برای صادرات بیشتر، این الگو را برای صادرات بخش تولید کشور نامناسب دانسته و این‌گونه استدلال کرد که طرفداران افزایش قیمت ارز معمولا به الگوی موفق چین و برخی کشورهای خاور دور استناد می‌کنند که با کاهش ارزش پول ملی خود (یا همان افزایش ارزهای خارجی) توانستند صادرات خود را افزایش دهند‌. اگر پیروی از این تقلید اعتقاد واقعی آنها باشد، باید گفت این گروه هیچ شناختی از روابط حاکم بر ساختارهای اقتصادی سیاسی این دو کشور ندارند‌.
تشدید تورم داخلی با افزایش قیمت ارز
افقه افزود: اولا کشش عرضه محصولات و تولیدات در چین بسیار بالاست‌. به زبان ساده، میزان انعطاف‌پذیری تولیدات به خصوص کالاهای صنعتی در چین به حدی بالاست که با افزایش قیمت ارز، تولیدکنندگان به راحتی می‌توانند مازاد محصولات موجود خود را به سرعت صادر کنند و اگر موجود نباشد با کمترین زمان محصولات درخواستی از خارج را تامین کنند‌. در ایران اما به دلیل وجود موانع نهادی و ساختاری ذکر شده، کشش عرضه محصولات به شدت پایین است بدین معنی که تولیدات داخل انعطاف لازم در مقابل تغییرات قیمت‌های داخلی و قیمت ارز را ندارند و با افزایش قیمت حتی صادرات محصولات خام هم کشش افزایش ندارند چه رسد به محصولات نهایی که تقریبا رابطه‌ای با قیمت ارز ندارند و افزایش قیمت ارز تنها به افزایش تورم داخلی منجر خواهد شد‌.
شتاب گرفتن قیمت کالاهای تولید داخل
افقه با بیان اینکه داده‌های موجود نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند، خاطرنشان کرد: درنتیجه این موضوع محصولات نهایی در سه بخش اقتصادی کشاورزی، صنعت و خدمات استفاده می‌شوند و با افزایش قیمت ارز، هزینه تولید کالاهای داخلی نیز به سرعت افزایش یافته و موجب تحمیل تورم وارداتی خواهد شد‌. تجارب دهه‌های گذشته و همین پنج ماه اخیر نشان داده که افزایش قیمت ارز نه‌تنها صادرات محصولات نهایی کشور را افزایش نداده بلکه قیمت کالاهای ساخت داخل را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده و شواهد نشان می‌دهد در آینده نزدیک، این افزایش شتاب بیشتری می‌گیرد‌.