بی‌اعتمادی مردم به بحران دامن می‌زند

عبدالله ناصری‌*
دولت وظایفی در جامعه دارد و آنجا که بازار رقابتی و تولید‌کننده خصوصی قادر به فعالیت نیست، دولت باید ورود پیدا کند و تولید را در دست بگیرد اما اگر میزان فعالیت‌های تولیدی دولت افزایش یابد و اصطلاحا تصدی‌گری دولت افزایش پیدا کند‌، سهم بازارهای رقابتی کاهش می‌یابد و دولت تبدیل به انحصارگر بزرگ می‌شود. در چنین شرایطی بخش خصوصی قادر به فعالیت نخواهد بود و کیفیت تولیدات داخلی کاهش می‌یابد‌ در صورتی که می‌توان با سپردن این بنگاه‌ها به بخش خصوصی کیفیت و کارایی را همزمان افزایش داد. حمایت‌های دولت از تولید و بخش خصوصی فعال در این عرصه به صورت نامحدود منجر به کوچک ماندن صنایع، عدم رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی و کاهش کیفیت تولیدات می‌شود. به طور کلی حمایت باید‌ محدود به زمان خاص، هدفمند و مشروط به بهبود کیفیت تولیدات باشد. در غیر این صورت‌ صنایع برای همیشه کوچک و فاقد معیارهای کیفی می‌مانند که این خود ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. بحران ارزی سال ۹۷ علاوه بر چنین آثار کوتاه‌مدتی که از خود بر جا‌ گذاشت، دارای آثار بلند‌مدت‌تری است که انتظار می‌رود در سال‌جاری تشدید شود. یکی از مسائل کلیدی در این بخش معضل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. در حقیقت با سه برابر شدن نرخ ارز از یک سو و محدودیت‌های زیاد در تامین نهاده‌های تولید وارداتی از سوی دیگر عملا شرکت‌ها نیاز به سرمایه در گردش زیادی جهت به حرکت در‌آوردن تولید خود دارند. دولت در کنار تامین مالی نیازهای خود با فربه کردن بخش شبه‌دولتی دسترسی به منابع مالی بانک مرکزی را با ابزارهای تعیین‌شده آسان‌تر می‌کند. در این صورت بدون در نظر گرفتن موقعیت واحدهای تولیدی، امکان عبور کم‌خطرتر از بحران را میسر نمی‌کند. امروز رقیب تولید، خود دولت و شبه‌دولتی‌ها هستند که سهم بزرگی از اقتصاد را تحت پوشش قرار داده‌اند‌. اکنون تولید و فراتر از تولید در برابر دولت ناتوان و ضعیف است چراکه ما موانع ساختاری زیادی برای تولید ایجاد کرده‌ایم‌. امروز با توجه به وخامت وضعیت تولید‌، تا ساختارهای ضد‌توسعه‌ای حل نشود، مشکلات اقتصادی همچنان پابرجاست.‌ وضعیت نابسامان اقتصادی، رویکردها و سیاست‌های غلط و اقدامات نسنجیده‌ای را به وجود آورده است و می‌توان تنها با اصلاح قاطعانه آنها به صورت عزم و اراده ملی به علائم درمان امید بست. وضعیت بحرانی و چشم‌انداز تیره تولید را نمی‌توان نادیده انگاشت. واقعیت این است که اعتماد عمومی دچار خدشه شده و همین وضع به بحران‌های اقتصادی دامن می‌زند. برای خروج از این وضعیت باید چاره‌ای اندیشید. باید روی سیاست‌های اصلاحی رفت که در درجه اول با پاسخگویی به مطالبات بخش‌های مولد‌، اعتماد به تولید برگردد‌.
*فعال سیاسی اصلاح‌طلب