چنبره سیاست بر سر اقتصاد ایران

اگر‌چه تحلیل وضعیت اقتصادی ایران با سیاست و اقدام اخیر ترامپ در خروج از برجام و تهدید به تشدید تحریم‌ها و‌… گره می‌خورد اما با این حال مرور حوادثی که در سال گذشته بر اقتصاد ایران رفت نشان می‌دهد آنچه امروز رخ می‌دهد در وادی اقتصاد نیز ریشه دارد.
«سود» حلقه گمشده اقتصاد ایران است‌. شاید برای خیلی‌ها که زندگی‌شان در معادله تورم در این کره خاکی تعریف نشده است، رفتار مردم در اقتصادهای متورم کمی عجیب به نظر برسد.
حفظ قدرت خرید پول‌، از مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که در شرایط تورمی کارویژه مردمان تلقی می‌شود. تلاش برای حفظ قدرت خرید و پیگیری از دستبرد تورم بر دارایی سال‌های طولانی است پدیده‌ای تحت عنوان سرمایه‌های سرگردان را در ایران شکل داده است. سرمایه‌هایی که آماده‌اند در هر بزنگاه راهی بازاری شوند تا بتوانند ارزش و قدرت خود را حفظ کنند.
به گزارش خبر آنلاین‌، ایران در ماه‌های اخیر با افت ارزش پول ملی روبه‌رو شده است. هر چند امکان سنجش تحلیل پول ملی بر اساس ارزش مبادله ریال با دلار به دلیل اعلام سیاست تک‌نرخی کردن ارز و ابلاغ قیمت ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار فراهم نیست اما با قیاس ارزش پول ملی با یورو‌، ارزی که جایگزین دلار در سبد ارزی ایران شده است می‌توان حجم تحلیل را دریافت.
قیمت هر یورو در بیست و ششمین روز شهریور ماه سال ۱۳۹۶ برابر با ۴۷۱۶ تومان بود. در حالی که بیست و ششمین روز خرداد تعطیل رسمی است اما هر یورو ۸۰۱۱ تومان قیمت داشت. این بدان معناست که در همین دوره زمانی یعنی ۹ ماه اخیر هر یورو نزدیک به هفتاد درصد افزایش قیمت داشته است.
میزان افزایش قیمت پوند یا به عبارت دیگر نرخ برابر ریال با پوند انگلستان نیز در همین دوره زمانی ۷۳ درصد افزایش داشته است. قیمت درهم امارات نیز از ۱۰۷۴ تومان در شهریورماه به ۱۸۷۹ تومان رسیده است. به این ترتیب بهای این ارز نیز رشدی برابر با ۷۳ درصد را نشان می‌دهد.
در چنین شرایطی بی‌تردید نمی‌توان قیمت ۴۲۰۰ تومان را برای هر دلار مبنایی برای دریافت کاهش ارزش پول ملی دانست چرا که نرخ برابری سایر ارزها این معادله را نقض می‌کند‌ اما دلیل واقعی کاهش ارزش پول ملی یا کاهش قدرت خرید ریال در این دوره چیست؟
سود بانکی
هر چند می‌توان رفتار غیر‌مسوولانه آمریکا در قبال برجام را عامل مهم این شرایط دانست اما مروری بر مواضع بسیاری از کارشناسان در شهریور ماه سال گذشته نشان از آن دارد که رشد قیمت‌ها در بازارهای موازی سود سپرده بانکی نظیر طلا، سکه، ارز و البته مسکن پیش‌بینی می‌شد.
بانک مرکزی در نیمه اول شهریور سال گذشته با استناد به کاهش نرخ تورم و مثبت بودن سود بانکی و با هدف کاهش قیمت تمام شده پول‌، بانک‌ها را مکلف به کاهش سود سپرده‌های بانکی کرد. بانک‌ها پیش از اجرای سفت و سخت این ابلاغیه تا ۲۴ درصد نیز به سپرده‌گذاران سود می‌دادند.
بازار اجاره‌بها در پایان تابستان سال گذشته اولین علائم را از خود نشان داد. رشد قیمت‌ها و نایاب شدن رهن کامل علامتی قابل بررسی در این حوزه بود.
به تدریج سرمایه‌هایی که در بانک جا خوش می‌کردند راهی بازار ارز و سکه و طلا شدند و آنها که سرمایه‌ای بیشتر داشتند، تصمیم به خرید مسکن گرفتند.
علامت‌های اولیه نیز در ماه‌های پایانی سال گذشته به بازار داده شد. کمبود اسکناس ارز خود را به رخ کشید و ترس از بازگشت تحریم و خروج ترامپ از برجام‌، عوامل اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد تا وضعیت از روال پنج ساله اخیر خارج شود.
سرمایه‌های سرگردان
سرمایه‌هایی که از ترس آب رفتن‌، آماده‌اند به هر بازاری ورود کنند، نیز بازار ارز را مناسب‌تر از دیگر بازارها تشخیص دادند. صف‌های طویل مقابل صرافی‌ها از یک سو و فعالیت مسموم صرافی‌های غیر‌مجاز در بازار ارز از سوی دیگر‌، شرایطی نامساعد را رقم زد. عطش بازار به حدی بود که تزریق میلیاردها دلار ارز به قرار دادن گلوله برفی مقابل خورشید تیرماه شباهت داشت. دولت نسبت به اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار اقدام و از سوی دیگر محدودیت‌هایی را برای معاملات ارزی در نظر گرفت. این چنین بود که سرمایه‌های سرگردان بازارهای موازی را هدف قرار دادند. بازار سکه و مسکن و البته خودرو. اگر نرخ برابری ریال با ارزهای دیگر کاهشی در حدود ۷۰ درصد را نشان می‌دهد، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار افزایشی برابر با ۹۰ درصد را در ۹ ماه گذشته تجربه کرده است. قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید در شهریور ماه برابر با یک میلیون و ۲۴۴ هزار تومان بود اما دیروز هر سکه به قیمت دو میلیون و ۳۸۸ هزار تومان معامله شد. این امر نشان می‌دهد محدودیت در معاملات ارزی، بازار سکه را با هیجانی بیش از انتظار روبه‌رو کرده است. در عین حال قیمت خودرو و مسکن نیز افزایشی محسوس و قابل توجه را شاهد بوده است.
تورم انتظاری
ایرانی‌ها سال‌های طولانی است به تورم خو گرفته‌اند. بخش مهمی از تورم موجود در ایران به انتظارات تورمی در اقتصاد باز می‌گردد. انتظار برای افزایش قیمت و تلاش برای ثابت نگه داشتن قدرت خرید در وهله اول و سود در مرحله بعدی سبب شده است انتظار افزایش قیمت در آینده همواره وجود داشته باشد.
در چنین شرایطی است که پس‌انداز نقدی ارزش خود را از دست می‌دهد چرا که قدرت خرید نقدینگی در اثر رشد تورم هر سال کمتر از قبل می‌شود. کالاهایی که در سالیان اخیر پذیرای پس‌انداز ایرانی‌ها بوده‌اند و در قالب سرمایه‌گذاری جای گرفته‌اند نیز همان طور که اشاره شد‌، مسکن، خودرو‌، ارز، طلا و سکه بوده است. به این ترتیب تحولات سیاسی زمینه را برای رشد انتظارات تورمی فراهم کرد تا حلقه‌ای دیگر از این زنجیر تکمیل شود.
رشد قابل توجه و فزاینده نقدینگی در سال‌های گذشته‌، با وجود عدم رشد تورم نیز نقطه‌ضعفی بود که بارها کارشناسان بر آن تکیه کرده و تاکید داشتند این رشد جای‌ خود را نشان داده و بهمن نقدینگی بر سر اقتصاد آوار می‌شود. عدم کشش بورس برای جذب سرمایه‌های مردمی از یک سو و واردات‌محور بودن تولید از سوی دیگر شرایطی را رقم زده است تا ضعف ریال‌، تحلیل قدرت مالی خانوارهای ایرانی را در پی داشته باشد.
آنچه مسلم است اینکه با وجود آنکه مسایل غیر‌اقتصادی در تحلیل ارزش پول ملی دست بالا را دارند اما نمی‌توان از اهمیت مسایل اقتصاد غافل شد اینجاست که می‌توان چنین گفت که بخشی از بحران کنونی با تدابیر اقتصادی قابلیت مهار دارد.