تشکیل ستاد مقابله با جنگ روانی و تبلیغاتی آمریکا

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست حسن روحانی رییس‌جمهور و با حضور روسای قوای مقننه و قضاییه تشکیل شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این جلسه که در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و با هدف هماهنگی بیشتر قوا و مسوولان در زمینه ضرورت اتخاذ تدابیر و اقتدار بیشتر در برخورد با مشکلات اقتصادی کشور تشکیل شد، مسایل اصلی اقتصاد کشور به ویژه موضوع اشتغال، ایجاد امنیت و انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی، رفع برخی از اشکالاتی که در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری واحدها وجود داشته، مسایل مربوط به نظام بانکی کشور و شرایط اقتصادی کشور پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این جلسه با اشاره به اینکه عزم قوای سه‌گانه کشور بر حل مشکلات مردم است، بر ضرورت هماهنگی همه‌جانبه سه قوه برای استفاده از همه ابزارهای در اختیار در راستای تصمیم‌گیری و پیشبرد مسایل اقتصادی کشور تاکید کردند.
در این جلسه سران قوا با اشاره به اینکه دغدغه‌هایی که مردم در شرایط فعلی بازار دارند، باید مورد توجه قرار گیرد و مطمئنا مورد توجه دولت و سایر مسوولان کشور خواهد بود، مقرر کردند جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به طور منظم تشکیل و مسایل مرتبطی که در سطح سه قوه است بررسی و در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.
همچنین با توجه به تلاش و اعمال فشار آمریکا برای پمپاژ تبلیغات منفی به منظور ناامید کردن مردم نسبت به آینده کشور و نظام، مقرر شد ستادی با حضور نمایندگان سه قوه و با همکاری رسانه‌ها و صدا و سیما برای اطلاع‌رسانی و تبلیغات تشکیل شود که مهم‌ترین وظیفه‌اش اطلاع‌رسانی صحیح در مقابل حرکات تبلیغاتی منفی دشمن علیه کشور توسط رسانه‌های معاند است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی ضمن تاکید بر اطمینان مردم نسبت به تامین کالاهای ضروری آنها و نیز کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی، مقرر کرد دستگاه‌های مسوول اقدامات فوری را در این زمینه انجام دهند. همچنین در این جلسه بر ضرورت انجام کار کارشناسی دقیق از سوی ستاد اقتصادی دولت با همفکری صاحب‌نظران اقتصادی کشور در راستای تشویق مردم به سمت فعالیت‌های اثرگذار اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری در بورس و فعالیت‌های تولیدی تاکید شد. سازمان برنامه و بودجه نیز مامور شد که طرح‌های نیمه‌تمام دولت را با شرایط آسان در اختیار بخش غیر‌دولتی و به ویژه بخش خصوصی برای تکمیل و بهره‌برداری قرار دهد.