غفلت از اشتغال

سید عبدالوهاب سهل‌آبادی* – امروز کشور در یک جنگ اقتصادی به سر می‌برد. انتظار بخش خصوصی از دولت به عنوان یک حمایت‌کننده قوی این است که در این جنگ اقتصادی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی صادر نکند که توان سربازان اقتصادی را نشانه بگیرد. صدور این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه نشان از عدم تفکر و بررسی دقیق است که چنین بلایی را سر صنعت و تولید می‌آورد و کسی هم مسوولیت آن را نمی‌پذیرد. برخی تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود بازارهای زیرزمینی اقتصادی به وجود آید و این مساله تبعاتی دارد که به تولید و اقتصاد ضربه خواهد زد. رونق تولید در کشور زحمت بسیار می‌خواهد و در این رابطه باید یک اراده جدی وجود داشته باشد. وقتی نیروی کار بداند به او اهمیت داده شده و نگرانی از وضعیت شغلی خود ندارد به طور حتم تمام تلاش خود را برای اجرای وظایف خود انجام داده و واحدهای تولید هر روز توسعه بیشتری خواهند یافت. وقتی بخش تولید در کشور توسعه پیدا کند هم‌راستای آن اشتغال و مشکلات اجتماعی نیز در جامعه کاهش پیدا کرده و در نهایت به رونق اقتصادی دست پیدا می‌کنیم. تقسیم تصمیم‌ها برای رونق تولید یک امر حیاتی به شمار می‌آید که لازمه اجرایی شدن آن همبستگی تمام دستگاه‌ها را می‌طلبد.
وقتی بخش تولید در کشور توسعه پیدا کند هم‌راستای آن اشتغال و مشکلات اجتماعی نیز در جامعه کاهش پیدا کرده و در نهایت به رونق اقتصادی دست پیدا می‌کنیم. برای رفع این موضوع باید به واحدهای تولیدی کمک شود. اشتغال یک امر اساسی و مهم برای هر جامعه محسوب می‌شود که باید برای آن تدبیر مناسبی به کار گرفته شود. سال گذشته برای حمایت از تولیدکننده داخلی تاکیدات زیادی بر حمایت از تولید ایرانی شد اما متاسفانه آنچنان که باید و شاید به محصول ایرانی توجهی نشد و همین امر عاملی شد تا واحدهای تولیدی نتوانند به رونق دست پیدا کنند. حمایت از تولیدکننده داخلی برای رونق اقتصاد کشور یک تکلیف است که باید تمام دستگاه‌ها و مردم در اولویت کاری خود قرار دهند.
جایگزینی رقابت‌گرایی به جای حمایت‌گرایی را می‌توان استراتژی دولت در قبال تولید دانست. این دیدگاه در حالی میان تولیدکنندگان نهادینه شده که برای حضور در گردونه صنعتی چاره‌ای جز روی آوردن به نگاه رقابتی وجود ندارد. حال با دستورالعمل جدید وزیر صنعت که در کل دستور مناسب و بجایی است باید منتظر بود و دید که آیا این سیاست در قبال حمایت از تولید و صادرات اجرایی می‌شود یا تنها در حد یک نامه باقی می‌ماند. عدم پیگیری‌ها تا کنون هیچ مصوبه و دستورالعملی که به داد تولید و صادرات می‌رسد را از درون کاغذ بیرون نکشیده است. تبعات خلق دستور العمل‌های رها شده به مراتب از نبود آن برای تولید بیشتر است. در حالی که سال ۹۷ پر از چالش برای کل بنگاه‌های اقتصادی از جمله تولیدکنندگان بوده است. نوسانات ارزی باعث ایجاد تقاضای کاذب شد که تولیدکنندگان نتوانستند جوابگوی عرضه باشند. عدم تعادل در بخشنامه‌‌ها و عدم اجرای درست قوانین و مقررات از طرف دولت آرامش بخش خصوصی را به هم زده است. متاسفانه دولت آن‌گونه که باید به بخش خصوصی توجه ندارد و حمایت نمی‌کند. دولت باید پیش از هر تصمیمی نظرات بخش خصوصی را جویا شود ولو اینکه اجرایی هم نکند اما وقتی مورد توجه قرار دهد و از نظرات این بخش بهره‌مند باشد قطعا در تصمیم‌گیری دقت بیشتری خواهد داشت. وضعیت ارزی که همه از آن سخن می‌گویند و سیاست‌های ارزی که بانک مرکزی و دولت در پیش گرفته‌اند باری از دوش تولید کم نکرد و این نوسانات مشکلات را دوچندان کرد.
* رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران