صنعت بخت‌آزمایی

گروه صنعت- قرعه‌کشی خودرو به عنوان روشی جدید برای فروش عادلانه، اگرچه به باور دولتمردان و همچنین خودروسازان می‌تواند دست دلالان را از سر چهارچرخ‌های تولید داخل کوتاه کند و منجر به بازگشت عدالت به بازار این کالای مهم مصرفی شود اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، یک شوخی تلخ با مردم است. حتی برخی از کارشناسان از این روش به عنوان یک لاتاری شرم‌آور برای فروش خودرو یاد می‌کنند که نه‌تنها نمی‌تواند باعث ایجاد آرامش در بازار شود بلکه مانع جهش تولید خواهد بود. بر همین اساس حتی چندی پیش رییس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از قرعه‌کشی ۲۵ هزار خودرو برای هفت میلیون نفر گفت:‌ اقتصاد بخت‌آزمایی، مانع جهش تولید است. در واقع مسعود خوانساری معتقد است در بازار آشفته و نابسامان خودرو که تصمیم مشخصی برای قیمت بازار و اختلاف نرخ کارخانه و بازار گرفته نمی‌شود،‌ خودروسازان اقدام به پیش‌فروش خودرو با قرعه‌کشی می‌کنند تا شاید بتوانند تقاضای بازار را پوشش دهند و به کاهش قیمت‌ها کمک کنند در حالی که ‌ اقتصاد بخت‌آزمایی، اجازه نمی‌دهد بحث مهمی مانند جهش تولید رخ دهد چراکه این اقتصاد اساسا متکی به تولید نیست.
بر همین اساس در حال حاضر شاهد این هستیم که روند افزایشی قیمت دلار به همراه عدم سیاستگذاری روشن جهت مدیریت بازار خرید و فروش خودرو باعث شده قیمت انواع خودرو حدود ۵ تا ۱۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند. بنابراین نه‌تنها بازار خودرو ذره‌ای آرامش پیدا نکرده بلکه ‌قرعه‌کشی خودرو رضایت مشتریان را هم جلب نکرده است به طوری که برخی از آنها از شیوه تازه پیش‌فروش خودرو اظهار نارضایتی می‌کنند و می‌گویند برخی نمایندگی‌ها به شرط گرفتن مبالغ کلان وعده داده‌اند که بدون قرعه‌کشی خودرو تحویل می‌دهند. برخی دیگر از خانواده‌هایی می‌گویند که با کارت ملی تمام اعضای خانواده ثبت‌نام کرده‌اند. تعدادی دیگر هم گزارش داده‌اند که با اعلام اسامی برنده‌شدگان لاتاری، آنها بلافاصله حواله‌های خودرو برای فروش آگهی ارائه خواهند کرد. بخشی دیگر از مشتریان خودروسازان هم از نحوه اجرای این طرح انتقاد کرده‌اند و مثلا مدت زمان واریز پول را ناکافی می‌دانند.
لاتاری شرم‌آور
در این میان صاحب‌نظران اقتصادی نیز در رابطه با قرعه‌کشی خودرو نظر چندان موافقی ندارند و معتقدند که دولت باید به جای فروش خودرو با این ساز و کار، قیمت خودرو را آزاد کند و مابه‌التفاوتش را به حساب خزانه واریز کند. منافع مردم زمانی تامین می‌شود که بازار سوداگری جمع شود. بخشی از این سوداگری به خاطر همین فاصله قیمتی کارخانه و بازار است و بسیاری از مشکلات از درون خود خودروسازهاست. به باور کارشناسان، قرعه‌کشی، راه‌حل اصولی و با پشتوانه اقتصادی نیست و صرفا راهکاری برای شرایط اضطرار است تا دولت بتواند مصرف‌کننده واقعی را پیدا کند. با این حال دلال‌ها هم روش‌های خودشان را برای دور زدن چنین محدودیت‌هایی دارند. از این رو در حالت ایده‌آل باید بازار رقابتی در خودرو داشته باشیم تا مشکل کمبود تولید و عرضه خودرو برطرف شود. بر همین اساس علی خاکساری کارشناس خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علامه بیان کرد: ادعای خدمت به مردم با انجام اقداماتی نظیر قرعه‌کشی جز اینکه فقط میلیون‌ها هموطن ما را تحت‌تاثیر تلاش برای نجات از بحران اقتصادی این سال‌ها و سود ۱۰۰ درصدی از یک قرعه‌کشی در هیجان و تعلیق یک «لاتاری شرم‌آور» قرار دهد، هیچ عایدی‌ای برای اقتصاد کشور ندارد.خاکساری اظهار کرد: در هر دولت نسبت به دولت قبل مدیریت ایران‌خودرو و سایپا بدتر از قبل پیش رفته است. تاسف‌بارتر اینکه هر اقدامی به اسم اصلاح مشکلات صنعت خودرو وضعیت را بدتر از قبل هم کرده و اینها برای بروز این باور که تمام این تصمیم‌ها فقط بهانه‌ای برای آشفته‌سازی صنعت خودرو در ایران و گرفتن ماهی از آب گل‌آلود است کفایت می‌کند.
شوخی تلخ
در این خصوص همچنین نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: قرعه‌کشی خودرو یک شوخی تلخ با مردم است، چند میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند برای ۲۵ هزار خودرو! این اقدام چه مشکلی را حل می‌کند؟ آیا بازار از این طریق کنترل می‌شود؟ مهدی طغیانی با انتقاد از شیوه فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی اظهار کرد: وقتی نمی‌توانیم بازار را مدیریت کنیم به سراغ اقدامات من‌درآوردی می‌رویم که نه هیچ سابقه‌ای در دنیا ندارند و نه نتیجه‌بخش خواهند بود.وی در خصوص چرایی این حجم از درخواست‌ها برای خرید خودرو گفت: تورم شدید دارایی مردم را نابود می‌کند و مردم به دنبال حفظ آن هستند. از طرفی برای سرمایه‌های خرد و حفظ ارزششان فکری نشده است. طغیانی با تاکید بر اینکه خودرو مسکن جزئی از نیازهای اولیه و ضروری هر خانواده ایرانی است، ادامه داد: نیازهای اساسی مردم با استفاده از ابزارهای حاکمیتی همچون مالیات باید از سوداگری دور بماند. این راهکار شاید بلندمدت به نظر برسد اما راهکارهای کوتاه‌مدت هم وجود دارد.
وی پیشنهاد داد: دولت به جای فروش خودرو با این ساز و کار، قیمت خودرو را آزاد و مابه‌التفاوتش را به حساب خزانه واریز کند. این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه انحصار در صنعت خودرو بالاست و به این زودی قابل حل نیست، گفت: البته مقیاس خودروسازی در تمام دنیا بالاست و در هیچ کشوری ۱۰۰ شرکت خودروساز نداریم، علت هم این است که هزینه‌های ثابت خودروسازی گران تمام می‌شود، زمانی به صرفه خواهد بود که تیراژ قابل توجه باشد.طغیانی در واکنش به طرح موضوع کاهش تعرفه واردات خودروهای خارجی برای ایجاد رقابت عنوان کرد: تنظیم تعرفه واردات هم یکی از روش‌ها برای بهبود وضعیت بازار خودرو است اما باید دقت داشت که شرایط فعلی طوری نیست که لزوما با رقابت حل شود چرا که قوانین و مقررات موجود هم رعایت نمی‌شود.
تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای
آشفته‌بازار خودرو مدت‌هاست که بلای جان مردم شده و کارشناسان دلایل مختلفی را عامل گرانی در این بازار می‌دانند. حتی به باور برخی از کارشناسان، خود خودروسازان عامل گرانی هستند و کالا را با قیمت بالا به دست مردم می‌رسانند. این در حالی است که طرح‌هایی همچون قرعه‌کشی برای فروش نیز نمی‌تواند منجر به ایجاد آرامش در این بازار شود و تنها طرحی سرکاری از سوی خودروسازان برای مردم است. اما در این میان برخی از کارشناسان عوامل دیگری همچون افزایش قیمت مواد اولیه تحت‌تاثیر تحریم و نوسانات نرخ را منجر به گرانی‌های بی‌رویه در این بازار می‌دانند.
در همین خصوص الهام اسماعیلی‌پور مدیر گروه صنعت و معدن موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز در رابطه با چرایی افزایش قیمت خودرو در بازار و راهکارهای برون‌رفت از شرایط موجود با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو ارتباطی به شرکت‌های خودروسازی ندارد اظهار کرد: از اواخر سال ۱۳۹۶ که زمزمه خروج آمریکا از برجام رسانه‌ای شد، شاهد رشد قیمت در مواد اولیه تولید خودرو بودیم که بخشی از آن مربوط به فلزات، محصولات پتروشیمی و نرخ ارز بود.
وی افزود: با افزایش قیمت کالاهای یاد شده، به مرور مردم شاهد کاهش ارزش پول ملی بودند، از این رو برای آنکه ارزش دارایی‌هایشان بیشتر کاهش پیدا نکند، به کالاهای مصرفی چون خودرو، نگاه سرمایه‌ای دوختند. همچنین در ابتدای سال ۱۳۹۷ قیمت مواداولیه خودرو رشد مضاعفی پیدا کرد اما شورای رقابت با توجه به نرخ تورم، قیمت خودرو را واقعی نکرد و قیمت خودرو ثابت ماند. با ادامه این روند به مرور افزایش تقاضا برای خرید خودرو ایجاد شد، چراکه اکثر کالاها به رشد قیمت مدنظر خود رسیده بودند اما صنعت خودرو مجبور بود با وجود خرید مواد اولیه گران‌تر، قیمت نهایی خودرو را ثابت نگه دارد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در کنار خروج شرکت‌های خارجی، ممنوعیت واردات خودرو با هدف جلوگیری از خروج ارز هم اتفاق افتاد و این امر عامل دیگری شد تا قیمت خودرو سیر افزایشی خود را ادامه دهد و در این مقطع بود که کاهش تولید، گریبان‌گیر شرکت‌های خودروسازی شد. به دنبال کاهش تولید، دلالان و واسطه‌ها وارد بازار شدند و به یکباره تقاضا برای خرید خودروی ایرانی بالا رفت. با این رخداد فاصله قیمتی بازار و کارخانه روز به روز بیشتر شد و این امر ادامه داشت تا سران سه قوه بر فروش خودرو پنج درصد زیر حاشیه بازار موافقت کردند، اما این امر به درستی اجرا نشد و بعد از مدتی دیدیم که ستاد تنظیم بازار کنار رفت و شورای رقابت، دوباره تعیین‌کننده قیمت خودرو شد.
لزوم بازنگری در فرمول قیمت‌گذاری
مدیر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تصریح کرد: با فرمول فعلی شورای رقابت هم نمی‌توان راه به جایی برده و فاصله قیمتی بین بازار و خودروساز را کم کرد. توصیه ما این است که فرمول قیمت‌گذاری خودرو مورد بازنگری قرار گیرد.اسماعیلی‌پور با بیان اینکه قیمت محصولات پتروشیمی روندی صعودی و یکنواخت دارد اما محصولات فولادی مرتب جهش قیمت دارند، تاکید کرد: قیمت کل حلقه‌های تولید خودرو باید متوازن باشد. از نظر علم اقتصاد هم درست نیست که بخش‌های اول تولید سودده و بخش‌های نهایی، زیان‌ده شوند؛ بنابراین تا زمانی که به سمت قیمت‌گذاری واقعی خودرو حرکت نشود، مشکلات حوزه خودرو باقی خواهد ماند.وی در پایان جمع‌بندی کرد: همه این موارد ذکر شده شامل تبدیل خودرو از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای، افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد به سبب حفظ ارزش دارایی‌ها، کاهش تولید و فرمول اشتباه قیمت‌گذاری روند قیمت خودرو را صعودی و بازار آن را ملتهب کرد.
نیاز فعلی بازار خودرو واقعی نیست
در این خصوص اما مسوولان وزارت صمت معتقدند که تقاضای موجود در بازار خودرو تقاضایی کاذب است که از سوی سودجویان مطرح می‌شود. این در حالی است که نیاز واقعی بازار خودرو حداکثر یک میلیون و ۱۰۰ دستگاه است که آن هم با تداوم طرح‌هایی همچون پیش فروش خودرو تامین می‌شود.به اعتقاد معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به نیاز واقعی بازار خودرو حداکثر یک میلیون و ۱۰۰ دستگاه است؛ بنابراین بخشی از تقاضاهای فعلی در بازار و برای ثبت‌نام‌ طرح‌های فروش، تقاضایی کاذب است که شرکت‌های خودروسازی را هم با نیاز حبابی شکل، مواجه کرده است.سعید زرندی در رابطه با افزایش قیمت خودرو در بازار و چرایی آن، تاکید کرد: صنعت خودرو یک نیاز واقعی دارد که بیش از یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰هزار دستگاه نیست؛ بنابراین بخشی از نیازی که در طرح‌های پیش‌فروش خودرو، فروش فوق‌العاده و حتی بازار وجود دارد، کاذب است و همه ثبت‌نام‌کنندگان نیازمند خودرو نیستند اما اختلاف قیمت بازار و کارخانه آنقدر جذابیت دارد که تقاضای کاذب را شکل می‌دهد؛ بنابراین خودروسازان با تقاضایی حبابی شکل، مواجه شده‌اند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن یادآوری اینکه سال گذشته شرایط تولید خودرو به مراتب سخت‌تر از سال جاری بود، افزود: در سال ۱۳۹۸ با وجود چالش‌های متعددی که صنعت خودرو از نظر تامین قطعه با آن روبه‌رو بود، در حدود ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد. پیش‌بینی برای سال جاری این است که با بهتر شدن شرایط، شرکت‌های خودروسازی به تولید یک میلیون و ۱۰۰هزار خودرو دست پیدا کنند.وی افزود: هدف‌گذاری امسال وزارت صمت و شرکت‌های خودروسازی این است که نیاز جامعه را پوشش دهیم. بخشی از نیاز مردم برای خرید خودرو در قالب طرح‌های پیش‌فروش انجام شد و توانست آرامشی در بازار خودرو ایجاد کند. از سوی دیگر با عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی، آرامش کوتاه‌مدت به بازار خودرو داده می‌شود. ضمن اینکه شرکت‌های خودروسازی نسبت به تحویل خودرو در طرح فروش فوق‌العاده (تحویل سه‌ماهه) اقدام می‌کنند اما این امر با غافل شدن آنها از تعهدات گذشته و بلندمدت نیست.
زرندی تاکید کرد: شرکت‌های خودروسازی می‌توانند نیاز واقعی بازار خودرو را پاسخگو باشند، بدین جهت هدف از طرح فروش فوق‌العاده، تزریق خودرو به بازار و کاهش التهاب در این بخش است.
حرکت به سوی داخلی‌سازی قطعات
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه شرکت‌های خودروسازی ما در تامین مواداولیه مورد نیاز خودروها با مشکلات جدی روبه‌رو بوده‌اند، گفت: سعی کردیم بیش از گذشته به سمت داخلی‌سازی قطعات خودرو حرکت کنیم که ضمن کاهش ارزبری بتوان تولید خودرو را به روزهای اوج برگرداند. البته تدابیری اندیشیده شده تا برخی قطعات که امکان تولید آنها هنوز در کشور وجود ندارد، وارد کنیم.معاون وزیر صمت در رابطه با اینکه این امکان وجود دارد که طرح فروش فوق‌العاده خودرو باعث شود، تعهدات معوق شرکت‌های خودروساز بیشتر شود، اظهار کرد: نسبت تعهدات معوق و تعهدات جدید در دوره‌های مختلف به جهت تامین قطعه متفاوت است؛ اما در مجموع شرکت‌های خودروسازی ۸۰ به ۲۰ خودروهای معوق را تحویل داده‌اند؛ بدین معنا که خودروسازان ۸۰ درصد معوقات خود را تحویل مشتریان دادند و ۲۰ درصد برای تحویل خودروهای جاری در نظر گرفته‌اند.
وی افزود: ضمن اینکه شرکت‌های خودروسازی، در مورد خودروهایی که توان تولید دارند طرح پیش‌فروش را عملیاتی کردند و به هیچ عنوان خودرویی را ثبت‌نام نکردند که نتوانند در موعد مقرر تحویل دهند.
زرندی ادامه داد: در واردات برخی از قطعات مورد نیاز خودروها، گشایشی اتفاق افتاده که سبب رشد تولید خواهد شد. در ماه‌های پایانی سال گذشته (به‌جز اسفندماه) تولید خودرو بسیار رشد کرد تا جایی که شکاف تولید نسبت به سال ۱۳۹۷ به کمترین حالت خود رسید. پیش‌بینی می‌شد که تولید خودرو نسبت به سال ۱۳۹۷ بیشتر شود اما شیوع کرونا باعث شد در ماه پایانی سال گذشته خودروسازان با افت تولید مواجه شوند.
وی در مورد تعهدات خودروهای تحریمی و جایگزینی آن توسط شرکت‌های خودروسازی گفت: اگر خودروی تحریمی را خودروسازان بتوانند تولید کنند، قطعا تولید و تحویل مردم می‌شد اما به دلیل تحریم، این امر امکان‌پذیر نیست و حتی شرکت اصلی سازنده هم اجازه نمی‌دهد این خودروها به صورت مستقیم وارد ایران شوند، از این رو چاره‌ای جز انجام طرح‌های جایگزین نیست.