مانور حریری

گروه جهان- در حالی یک ماه از تظاهرات اعتراض‌آمیز لبنانی‌ها می‌گذرد که تازه‌ترین تحول صحنه سیاسی این کشور انتشار خبر معرفی محمد الصفدی به عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور است؛ اخباری که با سکوت برخی محافل سیاسی مهم لبنان همراه بوده است. بلافاصله پس از انتشار خبر معرفی نخست‌وزیر جدید، شبکه المیادین از اعتراض جمعی از مردم به معرفی الصفدی و در نتیجه تجمع در برابر منزل مسکونی او در طرابلس واقع در شمال لبنان خبر داد.
این در حالی است که در روزهای اخیر علی حسن خلیل، وزیر اقتصاد لبنان و معاون سیاسی نبیه بری، رییس پارلمان و حاج حسین الخلیل، معاون سیاسی حزب‌الله دیدارهای متعدد و گفت‌وگوهای فشرده‌ای با سعد حریری نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور در لبنان داشتند.
محور این گفت‌وگوها بر بازگشت حریری به نخست‌وزیری متمرکز بود، اما او همچنان بر شرط خود مبنی بر لزوم تشکیل دولت فن‌سالار (تکنوکرات) تاکید کرده است، حال آنکه حزب‌الله و جنبش امل تشکیل دولتی متشکل از افراد متخصص و نیز سیاستمدار و به عبارت بهتر تکنو- سیاسی را خواستار هستند. در پی این دیدارها در نهایت در ساعات‌های پایانی پنجشنبه شب گذشته، منابع خبری لبنان از معرفی محمد الصفدی به عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور خبر دادند.
به هر حال تا نیمه شب پنجشنبه گذشته فقط رسانه‌های جریان المستقبل معرفی الصفدی را تایید کردند و مسوولان حزب‌الله و جنبش امل سکوت کرده‌اند و منابع جریان آزاد ملی به رهبری جبران باسیل، وزیر خارجه دولت پیشبرد امور نیز تاکید کردند که در مورد نخست‌وزیر جدید توافق شده است و احتمال دارد رییس‌جمهور امروز زمان رایزنی‌های پارلمانی لازم برای انتخاب نخست‌وزیر را اعلام کند که پیش‌بینی می‌شود پایان هفته جاری باشد.
تظاهرات اعتراض‌آمیز لبنانی‌ها شامگاه پنجشنبه گذشته آغاز شد؛ در دومین هفته اعتراضات سعد حریری با اعلام اینکه به بن‌بست رسیده است، از نخست‌وزیری استعفا کرد و یک روز پس از آن ضمن اعلام آمادگی برای نخست‌وزیری مجدد آن را به تشکیل دولت فن‌سالار مشروط کرد؛ از آن زمان رایزنی‌ها بین وی و حزب‌الله و جنبش امل در فواصل زمانی مختلف ادامه داشت و حزب‌الله و امل تشکیل دولت تکنو-سیاسی را خواستار شدند، اما حریری بر شرط خود پافشاری کرد و ۱۰ روز پیش نیز اظهار داشت، اصراری برای بازگشت به نخست‌وزیری ندارد؛ اکنون گفته می‌شود حریری الصفدی را برای نخست‌وزیری دولت جدید معرفی کرده است.
محمد الصفدی ۷۵ ساله یکی از موفق‌ترین بازرگانان و سیاستمداران لبنانی است. او در رشته مدیریت از دانشگاه آمریکایی بیروت مدرک لیسانس گرفته و به کار تجارتی خود در حوزه‌های مسکن، گردشگری و بانکی ادامه داده است. او ۱۹ سال پیش بنیاد «توسعه صفدی» را تاسیس کرد و در سال ۲۰۰۰ به عنوان نماینده سنی‌های لبنان به مجلس رفت. این سیاستمدار و بازرگان لبنانی در وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی فعالیت کرده است.
الصفدی سیاستمدار و بازرگان ۷۵ ساله لبنانی است که در چند دوره یعنی سال ۲۰۰۰،۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ به عنوان نماینده کرسی پارلمانی اهل تسنن در طرابلس انتخاب شد. او سپس در سال ۲۰۰۸ متصدی پست وزیر حمل‌ونقل در دوره نخست‌وزیری فواد سنیوره بود و در سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ باز در دولت سنیوره به وزارت امور اقتصاد و تجارت ملی منصوب شد الصفدی در سال ۲۰۱۱ تا اوایل ۲۰۱۴ وزیر دارایی دولت نجیب میقاتی بود.
سعد حریری که از حدود سه سال پیش سمت نخست‌وزیری را در دست داشت روز ۲۹ اکتبر اعلام کرد که قادر به ادامه خدمت نیست و از سمت خود کناره گرفت. با کناره‌گیری آقای حریری، کابینه ائتلافی او نیز سقوط کرد اما میشل عون، رییس‌جمهوری از وی خواست تا زمان تشکیل دولت جدید کفالت نخست‌وزیری را برعهده داشته باشد.
استعفای حریری پس از آن اعلام شد که لبنان با تظاهرات گسترده و بی‌سابقه‌ای در اعتراض به فساد و بی‌کفایتی کل تشکیلات حکومتی مواجه بود. تظاهرکنندگان خواستار کناره‌گیری تمامی رهبران فعلی و انجام اصلاحات گسترده و مبارزه با فساد در این کشور بودند. آنان فساد و ناتوانی و سیاستمداران و رقابت‌های حزبی را عامل مشکلات اقتصادی لبنان دانستند.
در واکنش به این خواسته‌ها، سعد حریری یک برنامه اصلاحات شامل کاهش چشمگیر حقوق مقامات حکومت و تغییراتی در سیاست اقتصادی دولت را ارائه داد اما با وجود حمایت رییس‌جمهوری و فشار طرفداران حزب‌الله لبنان برای توقف حرکت اعتراضی، تظاهرات همچنان ادامه داشته است.
حریری گفته بود که تنها در صورتی آماده پس گرفتن استعفای خود است که بتواند کابینه‌ای از متخصصان و فن‌سالاران و بدون حضور سیاستمداران و نفوذ گرایش‌ها و منافع حزبی تشکیل دهد. او تشکیل چنین کابینه‌ای را برای خاتمه دادن به بحران اقتصاد لبنان لازم دانسته بود.
میشل عون، رییس‌جمهوری لبنان که از حمایت حزب‌الله لبنان برخوردار است، از معترضان خواسته بود تا به پارلمان کنونی فرصت دهند تا اصلاحات لازم را به اجرا بگذارد. وی هشدار داده بود که توافق فعلی بین احزاب برای تشکیل دولت ائتلافی پس از چانه‌زنی طولانی به دست آمده و از میان رفتن این توافق می‌تواند بن‌بست سیاسی دیگری را ایجاد کند.
با وجود برگزاری تظاهراتی برای ابراز حمایت از رییس‌جمهوری و تشکل‌های طرفدار او، از جمله حزب‌الله، تظاهرات اعتراضی همچنان ادامه داشته و فعالیت‌های اقتصادی را مختل کرده است. در روزهای اخیر، معترضان بار دیگر شماری از راه‌های ارتباطی اصلی لبنان را بستند.
روزنامه الجمهوریه در این خصوص نوشت: حریری پس از توافق با نخست‌وزیران پیشین لبنان و دار الفتوی، نام الصفدی را پیشنهاد کرد. روزنامه الاخبار نیز در مطلبی با عنوان «نامزدی الصفدی، مانور یا تحریک» نوشت: هنوز مشخص نیست آیا گروه‌های سیاسی عملا بر سر نامزدی محمد الصفدی به توافق رسیده‌اند یا اینکه معرفی نام او فقط یک مانور برای تحقق اهدافی است که هنوز نامعلوم است.
به نوشته این روزنامه، تصمیم معرفی الصفدی یعنی تحریک مردم معترض و بسیاری از کسانی که به خیابان‌ها نیامده‌اند، زیرا الصفدی از نظر مردم در پست‌های وزارتی که متصدی آن بود ، وجهه خوبی نداشت و کمترین وزیران و نمایندگان از نظر لزوم حرکت در مسیر تولید بود، در نتیجه باید پرسید چرا در این وضعیت الصفدی انتخاب شد؟
آیا معرفی او مانور حریری است که می‌خواهد تمام نامزدها را بسوزاند تا با شروط مورد نظر خود و نه شروط دیگران به نخست‌وزیری بازگردد یا اینکه معرفی او فقط یک اقدام تحریک‌آمیز برای تحقق اهدافی است که هنوز نامعلوم است؟
به نوشته الاخبار این سوال‌ها غیرمنطقی و در عین حال در پرتو گزینه غیرمنطقی معرفی الصفدی، مشروع و قانونی به نظر می‌رسد. ظاهرا کسی که تصمیم معرفی نماینده سابق اهل طرابلس را گرفته است، البته اگر اخبار منتشر شده صحت داشته باشد، اوضاع خیابان‌ها و حجم نارضایتی مردم را درک نکرده است.
لبنان در قرن گذشته به مدت ۱۵ سال شاهد جنگ‌های داخلی بود؛ حدود ۲۰ سال نیز حضور نظامی اسراییل در جنوب کشور را تحمل کرد سپس ترور رفیق حریری نخست‌وزیر وقت و پدر سعد حریری در سال ۲۰۰۵، تلاطم‌های شدید سیاسی در این کشور را در پی آورد. پیشتر احتمال داده می‌شد که با کناره‌گیری کابینه کنونی حریری، میشل عون بار دیگر از خود او بخواهد دولتی تکنوکرات که وزیران آن به هیچ حزبی وابستگی نداشته باشند، به عنوان دولت موقت تشکیل دهد.