22 - 11 - 2019
تئوری پردازی کافی نیست
«جهان‌صنعت»- نظام بانکی را میتوان رگ حیاتی سیستم اقتصادی کشور تعریف کرد که نقش بارزی در تامین منابع مالی لازم برای رشد و توسعه کشور بر عهده دارند. وابستگی حیاتی شاخص‌های اقتصادی به عملکرد نظام بانکی را میتوان در قدرت به تعادل رساندن شاخص‌های اقتصادی همچون کاهش تورم، کنترل نقدینگی، افزایش اشتغال، افزایش رفاه و سطوح درآمدی افراد و رونق تولید مشاهده کرد. در عین حال بهبود عملکرد نظام بانکی در گرو کاهش بار تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و جذب و هدایت سرمایه‌های موجود کشور به سمت دیگر بازارهای اقتصادی است. بر همین اساس هشتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید به منظور بررسی چالش‌های پیش روی صنعت بانکداری کشور به همت دپارتمان روزنامه دنیای اقتصاد در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار شد.
رییس مجلس شورای اسلامی در این همایش با تاکید بر اینکه «مذاکره با آمریکا سهل‌اندیشی و اشتباه راهبردی است» گفت: باید مقامات آمریکا بفهمند که با حریف سخت طرف هستند. تا سرشان به سنگ نخورد ول‌کن نیستند چون مجموعه گفتمان آنها، گفتمان تسلیم و تحقیر است.
علی لاریجانی گفت: بعد از مناقشه طولانی ۱۰، ۱۲ ساله مذاکره کردیم و به تفاهم رسیدیم که همه هم قبول کردند اما موجودی عجیب و غریب سر کار آمد که زیرش زد و از تفاهم خارج شد. البته او هر روز از توافقات بین‌المللی خارج می‌شود. یک چیزی در مغز آنهاست که به نظر می‌رسد ضایعه‌ای در عرصه بین‌المللی در حال رخ دادن است. البته چون در برخی شرکت‌ها نفوذ دارند فشار می‌آورند که کاری نکنند.
وی افزود: بر این اساس برخی سهل‌اندیشی می‌کنند و می‌گویند مذاکره کنید. مذاکره با این فرد اصلا معنا ندارد، او ۱۲ موضوع را گفته است که اولین آن پاک کردن صورت مساله است، یعنی غنی‌سازی و موضوع هسته‌ای را رها کنیم. هر چیزی زمان دارد و موضوع مذاکره زمان فعلی نیست.
رییس مجلس تاکید کرد: این اشتباه راهبردی است که کسی فکر کند در زمان فعلی با این موجود خطرناک که تصمیم‌‌هایی را در منطقه گرفته است باید مذاکره شود. آنها باید بفهمند که با حریف سخت طرف هستند و بعد سرشان به سنگ بخورد چون تا این اتفاق نیفتد ول‌کن نیستند.
لاریجانی خاطرنشان کرد: بنده در مسائل سیاسی آدم بی‌سوادی نیستم. با پیگیری مجموعه گفتمان‌ها معتقدم که گفتمان آمریکا تسلیم و تحقیر است. نمونه آن وضعیت عربستان سعودی است که تسلیم شد و پول هم داد اما ببینید چطور با این کشور صحبت می‌شود. یک روز می‌گوید اگر دست از پشت آنها برداشته شود به زمین می‌خورد و روز دیگر می‌گوید این کشور فقط پول دارد.
لاریجانی با بیان اینکه برای شرایط خاص نیازمند تدابیر خاص و اقتصادی متناسب با آن شرایط هستیم، گفت: ممکن است برخی دستگاه‌های متولی توجهی به شرایط فعلی نکنند. حال اینکه کشور برای تصمیم‌گیری، سازوکارهای مناسب خود را نیاز دارد. نمونه آن تحزب بوده که نباید آن را در کشور دست کم گیریم. در بخش‌های مختلف کشور افرادی هستند که با رای مردم انتخاب می‌شوند که این نقطه قوت نظام است. در این بین اگر مبتنی بر تشکل‌های شناسنامه‌دار نباشد، دموکراسی خام می‌شود و نمی‌توان در خیلی از تصمیمات آن نهادها به صورت کارشناسی بررسی کرد مگر آنکه پشتوانه تشکلی داشته باشد.
وی با بیان اینکه باید در موضوعات اقتصادی کشور نظرات اقتصاددانان را مورد توجه قرار داد، گفت: باید نظرات اقتصاددانان را منقح کرد و به سوالات پاسخ داد. باید رفت و برگشت بین سیاستمداران و اقتصاددانان وجود داشته باشد چون اگر دادوستد فکری نباشد عوارضی به وجود خواهد آمد. البته در این‌باره یعنی گفت‌وگو بین دولتمردان و اقتصاددانان در قانون برنامه پیش‌بینی‌هایی شد که باید بستر آن فراهم شود.
لاریجانی با بیان اینکه باید به وضعیت صندوق‌ها و بانک‌ها توجه شود، تاکید کرد: باید بانک مرکزی استقلال جدی داشته باشد. این ربطی به شرایط تحریم و غیرتحریم ندارد. ما یک بار در مجلس برای این موضوع خیزی برداشتیم و طرحی را نوشتیم که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و بعد به مجمع رفت که در نهایت سرانجامی نداشت. به نظرم باید بار دیگر در این موضوع فکر کرد چون هر چه بانک مرکزی مستقل‌تر و ارتباطاتش معنادارتر باشد برای کشور مفید است.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی نباید دنبال کارهای مبتنی بر تئوری‌پردازی باشیم و وقت کشور را باید صرف حل مصداقی مشکلات کرد، گفت: نباید سیاستمردان به تئوری‌پردازی سرگرم شوند. البته باید به این موضوعات هم در زمان خودش پرداخت.
وی گفت: صرف طرح مشکلات کفایت نمی‌کند. باید راهکارها هم اندیشیده شده و مواردی که به مجلس و دولت مربوط است را ارائه دهیم که ممکن است برخی از آنها برای شرایط فعلی تحریم کارگشا باشد. مثلا مراودات تجاری با خارج خیلی ساده نیست. ما اصل این کار را قبول داریم و نمی‌خواهیم رقابت در پستوی خانه باشد اما این کار اکنون ممکن نیست.
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور نیز در این همایش گفت: گاهی وعده‌های سیاسی داده می‌شود که پشتوانه اقتصادی آن مورد بررسی قرار نگرفته و شاید مجموعه پروژه‌های نیمه‌تمام حاصل همین نگرش‌ها هستند.
وی تاکید کرد: چالش‌های ماندگار اقتصاد ما کم نیستند و علت چالش‌هایی مانند تورم، رشد نقدینگی یا مشکلات بانکی به پنج یا ۱۵ سال اخیر برنمی‌گردد، بلکه بیش از ۵۰ سال سابقه دارد. در سال ۵۸ نرخ رشد نقدینگی ۳۷/۷ درصد بوده که در دولت یازدهم این نرخ به ۳۸/۸ درصد رسیده و این امر حاکی از آن است که با عوامل ریشه‌ای در مدیریت اقتصاد کشور مواجه هستیم.
معاون اقتصادی رییس‌جمهوری درباره اینکه ریشه اصلی مشکلات در بخش تصمیم‌گیری است یا در بخش کارشناسی گفت: شاید حدود سه دهه قبل تعداد اقتصاد‌دان‌ها در مراجع تصمیم‌گیری کم بود در صورتی که اکنون تعداد آنها در این مراجع افزایش یافته است اما چگونه است که برخی بدهی‌های اقتصادی در عمل محقق نمی‌شود؟ آیا دوگانگی کارشناسی – سیاستگذاری مساله اصلی است یا مشکل اصلی در اینجاست که ما بین تشخیص و ارائه راه‌حل برای درمان دچار اشتباه هستیم؟
نهاوندیان افزود: یکی دیگر از چالش‌های ما وجود مسائل بلندمدت و تصمیم‌گیری‌ها برای کوتاه‌مدت است به طور مثال در برخی موارد به ناچار مجبور به تصمیم‌گیری‌هایی می‌شویم و پس از گذشت مدتی و تغییر شرایط نمی‌توانیم آن تصمیمات را حفظ کنیم.
وی یکی دیگر از علت‌‌های ماندگاری چالش‌های اقتصادی را فاصله موجود بین تقویم سیاسی کشور با تقویم منافع بلندمدت اقتصادی دانست و عنوان کرد: معمولا دولت‌ها در چهار سال اول پس از انتخابات به یک شیوه عمل می‌کنند و در چهار سال دوم شیوه دیگری را در پیش می‌گیرند.
در ادامه مسعود نیلی، اقتصاددان نیز عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران فارغ از نوسانات کوتاه‌مدت را غیرقابل دفاع دانست.
حفظ قدرت سیاسی
مسعود نیلی اظهار کرد: در طول ۴۴ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۶، با وجود برخورداری از حدود ۴۰۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی عمدتا نفتی (به قیمت‌های سال ۱۳۹۶)، که معادل حدود ۲/۲ دلار در روز به ازای هر نفر ۴۴ سال است، ۲۴ سال رشد تولید ناخالص داخلی سرانه منفی یا صفر بوده و ۳۰ سال نرخ تورم بیش از ۱۵ درصد به ثبت رسیده است.
وی ادامه داد: در فاصله ذکر شده، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، تنها هشت سال ۶ درصد و بیشتر و نرخ تورم فقط چهار سال زیر ۱۰ درصد بوده که این دو فقط در دو سال اشتراک زمانی داشته‌اند. در زمینه بیکاری، در حالی که متوسط بیکاری بلندمدت در سطح جهان، حدود ۶ درصد است، نرخ بیکاری بلندمدت اقتصاد ایران، ۱۲ درصد است. در لایه‌ای پایین‌تر، نظام بانکی در تامین سرمایه‌گذاری، بودجه در عرضه خدمات عمومی، صندوق‌های بازنشستگی در تامین حقوق بازنشستگان، اقتصاد در ایجاد شغل همراه با درآمد مناسب، سفره‌های زیرزمینی در فراهم آوردن آب مطمئن و بالاخره کیفیت محیط‌زیست در تامین فضای سالم زندگی، مدت‌هاست که ناتوانند.
وی در ادامه به تشریح مولفه‌های اصلی گفتمان شکل گرفته پرداخته و گفت: مولفه اول نظام کسبوکار و بنگاهداری، نظام خلق و انباشت «ثروت» است که در آن تولیدکنندگان، محصولات رقابتی تولید می‌کنند و لذا همواره در معرض تهدید از جانب رقبای بالفعل و بالقوه خود قرار دارند. سود و زیان و ورشکستگی و تعطیلی و همزمان راه‌اندازی کسب‌و‌کار‌های جدید، در ذات کارکرد این نظام قرار دارد. وی ادامه داد: در مرتبه‌ای بالاتر نسبت به نظام کسبوکار، نظام سیاسی قرار دارد که در آن، «قدرت» سیاسی خلق و حفاظت می‌شود. این نظام برخلاف نظام کسبوکار، محصولی انحصاری و جمعی تولید می‌کند و به همین دلیل تجربه بشری به این نتیجه رسیده که لازم است انواع مراقبت‌ها و نظارت‌های عمومی مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی در آن تعبیه شود. به‌گونه‌ای که قدرت سیاسی در نتیجه این انحصار ذاتی، فاسد، تنبل و فربه نشود. این تجربه بسیار پرهزینه همچنین نشان داده است که چنانچه نظام خلق ثروت (بنگاهداری اقتصادی)، در تملک نظام خلق قدرت (حکمرانی سیاسی) قرار گیرد، فجایع بزرگ رفاهی ناشی از فساد و ناکارایی به وجود خواهد آمد. هرچه بنگاهداری به سیاست نزدیک‌تر شود، سیاستمدار از پاکدستی دورتر خواهد شد و هرچه سیاست به بنگاهداری نزدیک‌تر شود، بنگاهداری از کارایی فاصله خواهد گرفت. لذا سیاست‌زدایی از اداره بنگاه‌های اقتصادی به ضرورتی تعیین‌کننده تبدیل شده است. شرط لازم برای غیرسیاسی اداره شدن بنگاه‌ها، خصوصی بودن آنهاست.
نیلی در رابطه با مولفه دوم اظهار کرد: بنگاه اقتصادی برای آنکه صرفا براساس معیار جلب رضایت مصرف‌کننده به فعالیت خود ادامه دهد باید بتواند از اختیار انتخاب فرآیندهای موثر بر کیفیت و قیمت محصول نهایی خود برخوردار باشد. لازمه تحقق این هدف، آزادی عمل بنگاه در انتخاب نهاده‌های تولید و قیمت محصول نهایی در چارچوب قاعده‌گذاری‌های مربوط به ساختار بازار از جانب دولت است. در چنین شرایطی البته وجود رقبای بالفعل و بالقوه، تضمین می‌کند که بزرگ‌ترین متضرر شونده سوء‌استفاده از این آزادی عمل، خودِ بنگاه سوء‌استفاده کننده باشد.
وی در ادامه به تشریح مولفه سوم پرداخت و افزود: رشد و توسعه بنگاه‌ها و ارتقای کیفیت محصولات آنها، در گرو تعامل در سه حوزه مالی، تجاری و تولیدی با بنگاه‌های معتبر جهانی است. محصولات تولیدی هر کشور مانند ورزشکارانی هستند که باید بتوانند در میادین جهانی ظاهر شده و بر رقبای خود پیروز شوند. ثبت رکورد در درون خانه افراد و در انزوا، ارزشی پذیرفته شده برای دیگران نیست. لازمه تحقق این هدف، سیاست خارجی و سیاست‌های تجاری معطوف به تعامل و رشد و توسعه اقتصادی برونگراست.
تلنگر سیاستی
نیلی در رابطه با مولفه چهارم نیز گفت: با توجه به بُرد گسترده فعالیت‌های دولت، لازم است رفتار مالی دولت و نیز رفتار سیاستگذاری آن، اولا قابل پیش‌بینی، ثانیا غیرمخرب باشد. پایبندی محکم به این «لنگر سیاستی» اعلام شده و برقراری «قاعده مالی»، به معنی پیش‌بینی‌پذیر کردن اجرای بودجه، در این زمینه نقشی تعیین‌کننده دارد.
وی در رابطه با مولفه پنجم افزود: برقراری انضباط پولی و مالی، به معنی پایبندی به یک سیاست پولی از پیش تعیین شده و اعلام شده، به‌گونه‌ای که متضمن دستیابی به تورم پایین و باثبات باشد، پایه‌ای قوی برای ثبات اقتصاد کلان است.
نیلی مولفه ششم را نیز تشریح کرد و گفت: افزایش قیمت محصول بنگاه‌های اقتصادی یا فراگیر و مستمر است یا موردی پدیده اول که واکنش اجتماعی دارد تورم نامیده می‌شود و منشأ آن عدم تعادلهای اقتصاد کلان است که برآیند آنها در رشد نقدینگی انعکاس پیدا می‌کند و پدیده دوم، عمدتا برآمده از اتفاقات موردی در بازار یک کالا یا خدمت خاص است که با تمهیدات موردی نیز قابل برطرف شدن خواهد بود. بروز تورم به‌عنوان یک پدیده اقتصاد کلان، در سطح اقتصاد خرد و به صورت افزایش قیمت‌های مختلف صورت می‌گیرد. اشتباه بسیار پرهزینه آن توقف افزایش قیمت‌ها، به‌جای اقدام در جهت برطرف کردن عدم تعادلهای اقتصاد کلان، به جنگ با فروشنده و مآلا تولیدکننده برخیزد. علم اقتصاد و تجربه بشری بیش از دو دو دهه است که علاج این بیماری را در انضباط و ثبات پولی یافته و در دستیابی به آن، موفقیت معدود کشورهای جهان، دیگر دولتی را نمی‌توان یافت که مسوولان آن به منظور مقابله با تورم، برای محصولات مختلف در مراکز دولتی قیمت تعیین کنند و از قوای قهریه برای تحقق آن استفاده نمایند.
جهش‌های مخرب نرخ ارز
نیلی به بیان مولفه هفتم پرداخت و گفت: اجتناب از نظام چند نرخی و برقراری نظام نرخ ارز واحد همراه با تعدیل به میزان تفاضل تورم داخلی و تورم کشورهای طرف تجاری، در کنار نظام منضبط پولی و مالی که تورم پایین را نتیجه می‌دهد، دارای نقش تعیین‌کننده در اجتناب از بروز جهش‌های مخرب نرخ ارز و بحران‌های ارزی است.
وی همچنین در رابطه با مولفه هشتم تصریح کرد: اصلاح بازار انرژی، یکی از ضرورت‌های مهم تخصیص منابع از مصرف به سرمایه‌گذاری، حفاظت از محیط‌زیست و جلوگیری از هرز روی منابع کمیاب است.
این اقتصاددان در رابطه با مولفه نهم ادامه داد: داشتن برنامه مشخص و دقیق برای رفع فقر و ارتقای شرایط درآمدی گروه‌های کم‌درآمد همراه با هدفمند کردن و شفاف‌سازی یارانه‌های پرداختی توسط دولت و تبدیل یارانه‌های ضمنی قیمتی به پرداخت‌های صریح، غیرمشروط و سراسری درآمدی یکی از اقدامات موثر در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد است.
وی با بیان مولفه دهم نیز گفت: دور کردن بانک‌ها از اعطای تسهیلات تکلیفی به صورت‌های گوناگون و حذف اتکای بانک‌ها به بانک مرکزی از ضرورت‌های مهم تحت کنترل درآوردن تورم و ثبات پولی است.
نیلی در رابطه با آخرین مولفه نیز اظهار کرد: فساد به ویژه در ارکان اداره کشور، یکی از مخرب‌ترین عواملی است که پایه‌های اصلی گردش امور را در هر جامعه فرو می‌ریزد. نتیجه «تمرکز غیرشفاف ساختار تخصیص منابع» بدون تردید فساد خواهد بود. لذا اعمال قید سختگیرانه شفافیت و حذف تمرکز در تخصیص منابع دو عاملی هستند که می‌توانند مانع از بروز و گسترش فساد شوند.
این اقتصاددان اظهار کرد: از مشاهدات متعدد میتوان نتیجه گرفت که دو دنیای متفاوت مبتنی بر دو دسته پیش‌فرض و مبانی متفاوت در کشور وجود دارد و حاصل آن به اینجا رسیده که خروجی‌های نظام تصمیم‌گیری با یافته‌های جامعه کارشناسی و علمی فاصله‌ای عمیق و فزاینده پیدا کرده است. این گسست ارتباطی، البته باعث شده اقتصاددانان نیز نتوانند مسیر رشد طبیعی مبتنی بر بازخورد گرفتن از واقعیات در نتیجه تعامل متعارف با سیاستمداران را طی کنند. نظام تصمیم‌گیری به طور طبیعی، خود را نیازمند کارشناسان و اقتصاددانانی می‌داند که متعرض فروض و جمع‌بندی‌های آن نشده و صرفا به ارائه «راهکار» بسنده کنند. اقتصاددانان نیز به طور طبیعی اظهار می‌کنند که پیش‌فرض‌های پنجگانه تصمیم‌گیرندگان، درست نبوده و جمع‌بندی‌های سیاسیون در هر صورت به تورم و بیکاری بالا و سایر شاخص‌های نامطلوب خواهد انجامید. سیاسیون هم بدون تمایل به مذاکره در مورد پیش‌فرض‌ها، در پاسخ اظهار می‌کنند که «هنر» شما در این است که علم‌تان را بومی کنید به این معنی که مجموعه‌ای از عوامل متناقض و ناسازگار با عملکرد مطلوب اقتصاد را کنار هم قرار دهید و عملکرد مطلوب حاصل کنید. به اعتقاد وی، شکسته شدن این دیوار بلند و برقرار شدن ارتباط مبتنی بر درک متقابل، می‌تواند آینده کشور را نجات دهد. اما این دیالوگ مبتنی بر دو زبان متفاوت تنها با یک شرط می‌تواند به زبان واحد ختم شود و آن، چیزی نیست جز دست کشیدن سیاسیون از پیش‌فرض‌های پنج‌گانه‌شان.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد