قیمت‌گذاری دستوری در بازار مسکن اجرا می‌شود؟

اخیرا برخی از برنامه بنیاد مسکن برای صدور بخشنامه تعیین نرخ مسکن از سوی کارشناسان دادگستری خبر داده‌اند اما مسوولان وجود چنین قصد و بخشنامه‌ای را رد می‌کنند و آن را غیرعملی و مخل بازار می‌دانند. رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران چند روز قبل در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود قرار است بنیاد مسکن در نیمه خرداد ماه امسال بخشنامه‌ای صادر کند که در نتیجه آن قیمت مسکن با افت ۳۵ تا ۴۰ درصدی مواجه می‌شود.
مصطفی قلی‌خسروی توضیح داده بود: طبق این بخشنامه هر گونه خرید و فروش ملک از سوی کارشناس رسمی دادگستری قیمت‌گذاری می‌شود و امکان انتقال سند بدون نامه کارشناس رسمی دادگستری، وجود نخواهد داشت.
اظهارات سابق قلی‌خسروی
این اظهارات در حالی است که قلی‌خسروی چند ماه قبل قائل به عدم دخالت دولت و عدم قیمت‌گذاری در این بازار بود. در نشست بررسی راهکارهای ۹ گانه وزارت راه‌و‌شهرسازی در نیمه تیر ماه سال گذشته در پی افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن که به بررسی راهکارهای فوری برای تعادل‌بخشی به این بازار و با حضور آخوندی وزیر مستعفی راه‌و‌شهرسازی، معاونان وی، کارشناسان و اقتصاددانان، نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوص مسکن برگزار شد، قلی‌خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک در آن نشست اعلام کرد: قبلا یک بار مالیات بر خانه‌های خالی را تجربه کرده بودیم که نتیجه نگرفت.
این عرضه و تقاضاست که تعیین‌کننده بازار مسکن است و نمی‌شود کسی که خانه خود را می‌فروشد، در خیابان بخوابد تا بتواند یک خانه خالی برایش پیدا شود، ما چاره‌ای جز افزایش تولید و ساخت‌و‌ساز برای تعادل بخشی به بازار مسکن نداریم.
جواد حق‌شناس، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با مهر در واکنش به اظهارات رییس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: نمی‌دانم رییس اتحادیه مشاوران املاک این صحبت را بر اساس چه اسنادی بیان کرده است ما هیچ برنامه‌ای برای این کار نداریم و هیچ صحبتی در این زمینه نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان اجرای آن وجود دارد یا خیر گفت: برخی کشورها فروش واحدهای مسکونی که از منابع کمک دولت بهره‌مند می‌شوند را در قالبی کنترل می‌کنند و موضوع قیمت‌گذاری هم می‌تواند در آن قالب، لحاظ شود. این مقام مسوول در بنیاد مسکن ادامه داد: اما اینکه قرار باشد کارشناس رسمی دادگستری در هر معامله‌ای ورود کند و بین مالک و خریدار تعیین نرخ کند، عملی نیست. شاید آقای خسروی از موضوعی خبر داشته است که ما در جریان نیستیم.