ترمیم خلأ قانونی و عملیاتی ساماندهی بانک‌ها

ایمان اسلامیان*- براساس اخبار منتشره در خصوص فرآیند ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه، به‌نظر می‌رسد این ابرپروژه در حال پیگیری جدی از سوی حکمرانی اقتصادی و متولیان اجرایی بوده و باید منتظر اجرای مراحل مختلف این فرآیند باشیم. این در حالی است که بزرگی ابعاد ادغام، نبود سابقه عملیاتی مشابه و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در این زمینه، موجب شده بود نگرانی‌هایی در خصوص امکان‌ناپذیری ادغام و عدم آغاز فاز عملیاتی آن مطرح شود. حالا که به نظر می‌رسد این ابرپروژه بر موج اجرا سوار شده و در حال عملیاتی شدن است‌ باید به دلایل مختلفی بپذیریم که چرا این ادغام رویدادی مهم در تاریخ حکمرانی اقتصادی کشور است.
۱- ابرپروژه‌ای با مشارکت نهادهای مختلف حکمرانی: بی‌تردید یکی از معضلات سیاستگذاری و اجرایی در ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، عدم همگرایی نهادهای مختلف حکمرانی در مرحله اجراست و از همین رو یکی از بزرگ‌ترین معضلات نظام اداری ایران فاصله بسیار زیاد برنامه‌ریزی و مدیریت اجرایی برنامه‌ها به ویژه سیاست‌های بین‌بخشی است. یکی از اتفاقات میمونی که ادغام جاری را از بسیاری از برنامه‌های کلان کشور متمایز می‌کند، فرآیند سیاستگذاری و مدیریت اجرایی آن با مشارکت و اجماع نهادهای مختلف حکمرانی اعم از بانک مرکزی، ستاد مشترک نیروهای مسلح، قوای نظامی و سایر دستگاه‌هاست. این اجماع و همگرایی موجب می‌شود تا از این پروژه به عنوان یک نمونه موفق عملیاتی، برای سایر زمینه‌ها و اولویت‌های محوری کشور استفاده شود و تجربه مثبت ادغام جهت سایر رویه‌ها و فرآیندها نیز مورد بهره‌برداری قرار گیرد. بدیهی است ضامن موفقیت عمده طرح‌های کلان بین‌بخشی، فهم مشترک از مساله و اهمیت آن، تعیین نقش برای نهادهای دست‌اندرکار در فضای سرشار از اجماع و سایر مولفه‌های سیاستی و عملیاتی خواهد بود. مواجهه کشور با ابرچالش‌هایی مانند مدیریت بحران صندوق‌های بازنشستگی، اهمیت این اجماع سیاستی و عملیاتی را دوچندان می‌کند.
۲- ترمیم خلأ قانونی و عملیاتی ساماندهی بانک‌ها: در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، ادغام بانک‌ها یکی از سیاست‌های متداولی است که به دلایل ملی و سازمانی صورت می‌پذیرد. در بعد بنگاهی دلایلی مانند ایجاد صرفه‌های اقتصادی، عملیاتی، مدیریت ریسک و همچنین ارتقای قدرت تامین مالی مدنظر بوده و در بعد ملی نیز تقویت نظارت بانک مرکزی، مدیریت خلق پول توسط بانک‌ها و افزایش انضباط بازار پولی قابل اشاره است. تجربه خلق ابربانک توکیو- میتسوبیشی (BTMU) در ژاپن که از ادغام بانک‌های متعددی به وجود آمدند شهرت جهانی دارد. ادغام مریل لینچ در بانک آمریکا و موارد دیگر در زمان بحران مالی اخیر در آن کشور از جمله این اقدامات بوده و می‌توان به تجربیات مشابه متعددی در کشورهای مختلف اشاره کرد. یکی از ظرفیت‌های ادغام بانک‌ها در این کشورها، وجود بستر قانونی و رویه‌ها و فرآیندهای مقرر و تعیین شده جهت انجام عملیات ادغام از حیث مالی، عملیاتی و حقوقی است. این در حالی است که در ایران تصریحات لازم در مبادی و مستندات قانونی صورت نگرفته و برداشت‌های وسیع از مواد قانونی مختلف، امکان قانونی برای بهره‌برداری در بازار پولی را فراهم می‌آورد.
۳- همگرایی سیاست‌های حکمرانی اقتصادی: یکی از اتفاقات مبارکی که در این برهه زمانی در نظام اقتصادی کشور به چشم می‌خورد، همگرا بودن سیاست‌های ابلاغی در ثبات‌بخشی به نظام پولی کشور است. به عنوان نمونه در فروردین ماه سال جاری دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. عملیات بازار باز در بسیاری از کشورها منجر به تثبیت شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله تورم و موجب تحرک به بخش واقعی اقتصاد بدون تاثیر منفی بر خانوارها شده است. لیکن بررسی‌ها نشان داده که عملیات بازار باز در کشورهای دارای نظام اداری نامتوازن و بانک‌های متعدد و دارای اضافه‌برداشت، منجر به تضییع منابع بانک مرکزی و حتی تاثیر معکوس بر نقدینگی شده است. لذا همزمانی سیاست‌هایی مانند عملیات بازار باز و ساماندهی بانک‌های کوچک‌تر در بانک‌های بزرگ را می‌توان نشانه‌ای از همگرایی مثبت سیاست‌های حکمرانی اقتصادی کشور دانست.
۴- تقویت نقش مقررات‌گذاری و نظارت بانک مرکزی: یکی از مطالبات قدیمی و موثر فعالان و کارشناسان اقتصادی ایفای نقش محوری و موثر بانک مرکزی در تعادل‌بخشی به نظام اقتصادی کشور بوده و یکی از ریشه‌های بروز عدم توازن در شاخص‌های اقتصادی در خلأ سکاندار‌محوری اقتصاد بوده است. انجام پروژه ابر‌ادغام بانک‌های نظامی با راهبری بانک مرکزی ضمن تضمین در نظر داشتن ملاحظات مالی و اجرایی، این نوید را پدید می‌آورد که بانک مرکزی مقتدر و مستقل در کنار سیاست‌های پولی بهینه و اجماع حاکمیتی بتواند مجددا تعادل را به نظام اقتصادی کشور بازگردانده و سایر اصلاحات زیربنایی نظام بانکی را به مقصد برساند.
با توجه به مباحث فوق می‌توان ادغام اخیر بانک‌های نظامی را گامی بلند جهت ایجاد اندوخته دانشی حقوقی، نظری و عملی در ادغام بانک‌ها دانست تا بتوان نسبت به تسهیل و مدیریت عوارض احتمالی ادغام‌های آتی مورد بهره‌برداری قرار داد، چرا که پیچیدگی و جزییات صنعت بانکداری از حیث فرهنگ سازمانی، نظام‌های اداری درون‌بنگاهی، زیرساخت‌های فنی متفاوت، مولفه‌های عملکردی هر بانک موجب می‌شود تدوین یک دستورالعمل ‌هادی و عملیاتی در این راستا اثربخش و راهگشا باشد. علاوه بر این، تجربه و نتیجه آن می‌تواند برای تکرار مدیریت مطلوب ابرچالش‌های موجود در نظام اقتصادی ایران مورد بهره‌برداری قرار گیرد. البته پیش‌شرط ضروری، همرسانی و هم‌افزایی همه بازیگران نظام اقتصادی کشور در به سرانجام رسیدن بهینه این پروژه است.
*کارشناس اقتصادی