برنامه‎های جدید دولت برای رونق تولید

دولت با ارائه عملکرد و برنامه‌های رونق تولید و سرمایه‌گذاری اعلام کرد: هزینه مصرف نهایی خصوصی که بیانگر رفاه خانوارهاست از اوایل سال ۹۴ شاهد رشد مثبت بوده و در فصل اول امسال، بالای هفت درصد رشد یافت.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اقدام‌های کارشناسانه دولت باعث شد اقتصاد کشور ضمن خروج از رکود، در مسیر رونق غیرتورمی قرار گیرد. مطابق آخرین آمار و اطلاعات موجود برای سال ۱۳۹۵، مدیریت اقتصاد کشور با وجود کاهش درآمدهای نفتی توانست ضمن ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان، اقتصاد کشور را در مسیر بهبود قرار دهد به نحوی که برای اولین بار بعد از اوایل دهه ۷۰، مواجه با رشد اقتصادی دو رقمی (بالای ۱۱ درصد) شد.تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران ۱۱ درصد و بر اساس آمارهای بانک مرکزی ۵/۱۲ درصد رشد داشته است. درسال ۱۳۹۶ این روند ادامه داشت به گونه‌ای که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ شاهد نرخ رشد ۵/۶ درصد بوده‌ایم که نسبت به نرخ رشد در دوره مشابه سال قبل بالاتر است. از ویژگی‌های رشد فصل اول سال ۱۳۹۶ می‌توان به بالاتر بودن نرخ رشد بدون نفت (معادل ۷ درصد) نسبت به نرخ رشد کل اقتصاد اشاره کرد. در واقع در این فصل عملا رشد اقتصادی از بخش غیر‌نفتی اقتصاد شامل خدمات و صنعت، حاصل شده است.براساس آمار رسمی کشور در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ همه بخش‌های اقتصادی از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند. به ویژه رشد بخش‌های معدن و ساختمان پس از چندین دوره رشد منفی، رشد مثبت را تجربه کرده‌اند.
هزینه مصرف نهایی خصوصی که بیانگر رفاه خانوارها است از اوایل سال ۹۴ شاهد رشد مثبت بوده و در فصل اول سال ۹۶ از رشد بالای هفت درصدی برخوردار شده است. در واقع اقتصاد ایران که قبلا از کمبود تقاضا رنج می‌برد هم‌اکنون با رشد مثبت چشمگیر در مصرف خصوصی روبه‌رو است که تایید‌کننده روند بهبود اقتصاد و افزایش رفاه خانوار است. هزینه‌های مصرف نهایی دولتی در فصل اول سال ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد ۵/۶ درصدی مواجه شد.تشکیل سرمایه ثابت به عنوان یکی از منابع رشد و عامل انتقال فناوری به فرآیند تولید طی سال‌های اخیر به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان مواجه با رشد منفی بود با اقدامات دولت و اعتماد مردم به اقتصاد، از فصل پایانی ۱۳۹۵ رشد آن مثبت شده و به ترتیب در فصل پایانی سال ۱۳۹۵ و فصل اول سال‌جاری با نرخ ۲/۶ و ۱/۷ درصدی افزایش یافته است.با وجود اینکه اقتصاد ایران با مجموعه تلاش‌های دولت یازدهم دوران دشوار رکود تورمی را پشت‌سر گذاشت و در مسیر رونق غیر‌تورمی قرار گرفت‌ اما همچنان مواجه با چالش‌های اساسی و ساختاری در حوزه‌های منابع آب، محیط‌زیست، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. در حوزه رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز چالش‌های احتمال ناپایداری رشد اقتصادی با اتمام ظرفیت‌های خالی اقتصاد با توجه به سرمایه‌گذاری‌های ناکافی سال‌های گذشته، نامناسب بودن فضای کسب‌و‌کار با وجود بهبود رتبه جهانی فضای کسب‌و‌کار در سال‌های اخیر، بالا بودن هزینه‌های تولید به ویژه هزینه‌های تامین سرمایه و تنگناهای مالی وجود دارد که باید در دولت دوازدهم حل شود.مهم‌ترین برنامه‌های دولت در سال‌جاری حفظ ثبات، اقتصادی کردن ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد کشور و استفاده از فضای شرایط پسابرجام است‌ تا بتواند موفقیت‌های اقتصادی خود را در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری ادامه دهد. در راستای فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد و رونق تولید و اشتغال مقرر شده است در سال‌جاری، ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک مرکزی در قالب‌های مختلف زیر پرداخت شود که می‌تواند تحرک قابل توجهی در اقتصاد ایجاد‌ کند. در قالب طرح رونق تولید با هدف رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی و ایجاد اشتغال جدید و عمدتا در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان برای ۱۰ هزار واحد تولیدی پرداخت خواهد شد.در قالب تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام (شش هزار طرح نیمه‌تمام) با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد و بهسازی و نوسازی خطوط تولیدی پنج هزار واحد تولیدی به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه می‌شود و همچنین در قالب برنامه اشتغال فراگیر به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.در قالب قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، مقرر شده معادل ریالی مبلغ ۵/۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در قالب قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری از صندوق توسعه ملی و به همین میزان منابع بانکی (در مجموع حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان) با کارمزد شش درصد صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر شود.همچنین‌ در راستای استفاده از فضای مثبت ناشی از پسابرجام و تعامل بیشتر با جهان خارج دولت تفاهمنامه و قراردادهای مختلفی با کشورهای جهان منعقد کرده که به تدریج زمینه‌‌ اجرای آنها فراهم خواهد شد. تاکنون به میزان بیش از ۴۲ میلیارد دلار قرارداد فاینانس خارجی با کشورهای مختلف منعقد شده که جذب آن می‌تواند تحرک قابل توجهی در اقتصاد کشور ایجاد کند. علاوه بر این‌ برای کاهش هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌ها و رونق سرمایه‌گذاری دولت همچنان ساماندهی نظام بانکی و اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی به منظور کاهش سود بانکی و تعامل با نظام بانکی بین‌المللی را در دستور خود دارد که مرحله اول آن با ممنوع شدن پرداخت سود به سپرده‌های بیش از ۱۵ درصد در حال اجراست.با توجه به برنامه‌های یاد‌شده انتظار می‌رود در سال‌جاری، روند رو به بهبود اقتصاد به ویژه در بخش غیر‌نفتی ادامه داشته باشد. گفتنی است اقتصاد ایران در صورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و اجرای موثر سیاست‌های یاد‌شده توانایی دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هفت درصد و رشد ۵/۷ درصدی بدون نفت را در سال‌جاری داراست. انتظار می‌رود‌ با توجه به تلاش‌های صورت‌گرفته برای فعال کردن ظرفیت‌های بیکار در صنایع، بخش صنعت موتور رشد اقتصادی در سال‌جاری باشد. کما‌اینکه طی پنج ماهه اول سال‌جاری از میان ۴۴ محصول صنعتی و معدنی، ۲۷ محصول رشد تولید داشته‌اند. به عنوان نمونه‌ تولید انواع سواری ۵/۲۱ درصد، محصولات پتروشیمی ۷/۵ درصد، فولاد خام ۳/۱۰ درصد و انواع لوازم خانگی ۸/۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد یافته‌اند.