فقر، محصول نظام سیاسی کشور

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا می‌گوید افزایش نرخ ارز یا بنزین باعث افزایش هزینه‌های تولید و آن نیز باعث افزایش تورم می‌شود، آن موقع خواهند گفت که فنر فشرده است که از کلمات دردآور است در حالی‌که خود آقایان فنرساز هستند که هزینه‌های آن را نیز مردم باید بپردازند.
به گزارش ایلنا، حسین راغفر در مورد جهت‌گیری‌های سیاستی با مساله فقر و نابرابری گفت: یکی از چسب‌های اجتماعی و آنچه اجتماع را به عنوان یک پدیده واحد تعریف می‌کند همبستگی اجتماعی است که آن نیز ناشی از احساس تعلق خاطر به جامعه مشترک است. پدیده‌های روزمره آنها را به این نتیجه‌گیری هدایت می‌کند که آنها متعلق به آن جامعه هستند. آن موقع سیاست‌های بخش عمومی حائز اهمیت خواهد بود. در واقع ریشه همه مشکلات اجتماعی را باید در نابرابری‌های ناموجه دید که آن نیز محصول نظام تصمیم‌گیری است به نحوی که فرصت‌های نابرابر را در اختیار افرادی قرار می‌دهند که منشأ اصلی فقر است.
وی ادامه داد: براساس مطالعات فراوان، فقر، محصول نظام اجتماعی یا به تعبیر بهتر نظام سیاسی یک کشور است. جوامعی مانند ژاپن با وجود فقر منابع جزو کشورهای ثروتمند محسوب می‌شوند اما کشورهایی که در آفریقا یا خاورمیانه هستند سمبل‌هایی هستند که با در اختیار داشتن منابع طبیعی به دلیل سیاست‌های بخش عمومی و کارکرد نظام اجتماعی، جزو کشورهای فقیر ارزیابی می‌شوند. بنابراین نابرابری که منشأ اصلی فقر است خود علل و ریشه‌های مختلفی دارد که اصلی‌ترین آن سیاست‌های بخش عمومی است. برای نمونه جامعه ما عمده درآمد خود را به جای کار و خلق ارزش، از طریق فروش منابع طبیعی تامین می‌کند. وقتی جامعه به فروش منابع وابسته است مساله بعدی آن مطرح می‌شود؛ اینکه این منابع متعلق به نسل کنونی و آتی چگونه تقسیم‌بندی شود؟ مثلا در کشورهایی مانند آمریکا دولت‌ها این اجازه را ندارند که از هر جایی نفت استخراج کنند.
راغفر تصریح کرد: باید توجه داشت که نابرابری تنها در درآمد خلاصه نمی‌شود بلکه اشکال مختلفی دارد از جمله دسترسی در توزیع امید به آینده و برخورداری از چشم‌انداز مثبت به‌طوری‌که این مساله در خانواده‌های ثروتمند بیشتر و روشن‌تر است. شقاق و گسست، یکی دیگر از پیامدهای نابرابری‌های فاحش است به‌طوری‌که در این جوامع افراد و گروه‌ها نسبت به هم بددل و پرخصومت می‌شوند؛ موضوعی که روزانه ما در جامعه‌مان می‌بینیم. یکی از گروه‌های حساس در این موضوع، جوانان هستند و یکی از دلایل تعلق خاطر آنها به جامعه به میزان برخورداری از مواهب عمومی بستگی دارد به‌طوری‌که اگر جوانان از این مواهب برخوردار نباشند زمینه برای استخدام آنها در گروه‌های افراطی فراهم می‌شود و این مساله در پدیده داعش به وضوح قابل مشاهده شد به‌طوری‌که افراد قابل توجهی از آنها، تحصیلکردگان در اروپا و آمریکا بودند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با تاکید بر اهمیت اشتغالزایی در کشور گفت: توجه به اشتغال یک پدیده جهانی است و به همین دلیل سیاست‌های بخش عمومی در کشورهای دنیا معطوف به ایجاد شغل است. قانون اساسی ما نیز تاکید بر کرامت انسانی دارد؛ کرامتی که تنها از طریق شغل به‌وجود می‌آید. ما هویت‌مان را از شغل‌مان می‌گیریم. به همین دلیل در تعریف شغل شایسته باید به دو ویژگی توجه داشت؛ نخست اینکه صاحبش به آن مباهی است و جامعه به چشم انسان موثر به آن نگاه می‌کند و دوم اینکه دستمزد شایسته پرداخت شود تا زندگی خانواده خود را شرافتمندانه اداره کند. بنابراین دولت به معنای حاکمیت مسوول تامین ابزارهای شغل است و در قانون اساسی ما هم اشاره شده است. باید توجه داشت که قانون اساسی یک قرارداد دوجانبه بین مردم و حاکمیت است و نمی‌شود که یک طرف تعهدات را رعایت نکند اما مطالبه وفاداری و انتظار تمکین کند.
زباله‌گردی برای تامین غذا، محصول سرمایه‌داری است
وی افزود: اصولا پس از پایان جنگ به دلیل تغییر ماهیت سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی نوع نگاه به سیاست‌های بخش عمومی نیز تغییر کرد که بحران امروز محصول همین سه دهه اخیر است. البته این نگاه نئولیبرال مختص ایران نیست و یک پدیده جهانی است. امروزه شاهد پدیده اسکان غیررسمی و زباله‌گردی برای تامین غذا هستیم که در اکثر کشورها حتی صنعتی هم وجود دارد که محصول سرمایه‌داری بی‌وطن است. اینها به اسم آزادی جریان سرمایه، دولت‌ها را زیر فشار می‌گذارند تا سیاست‌های آنها را دنبال کنند و در غیر این صورت تهدید می‌کنند که سرمایه خود را به کشورهای دیگر خواهند برد. شما ببینید همین اتوبوس‌های ما باید به چین رفته و در آنجا «تولید ایران» زده می‌شود یا متاسفانه شاهد هستیم چینی‌ها در زنجان کارخانه می‌زنند تا معادن خراسان جنوبی را استخراج کنند اما از نیروی کار خودشان استفاده می‌کنند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: یکی از پیامدهای سیاست‌های نئولیبرالی، تقلیل تدریجی نقش دولت به ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران به اسم آزادسازی است. البته این موضوع در اکثر کشورها وجود دارد اما در ایران ویژگی‌های خاص خود را دارد چون به اسم انقلاب و اسلام این اتفاق می‌افتد. یکی از پیامدهای سیاست‌های نئولیبرالی پس از جنگ همین خصوصی‌سازی به دوستان اقوام است که امروز شاهد ژنرال‌های سوپرریچ هستیم؛ کسانی که در مجامع سیاستگذاری هم حضور دارند و صحبت از فساد در این مجامع ممنوع است. البته مشخص است که نتیجه تصمیم‌های این مجامع چه خواهد بود.استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه فساد نتیجه نابرابری حاصل از نظام تصمیم‌گیری است، گفت: سخن معروفی است که «فساد، فساد می‌زاید» یعنی موجب نابسامانی شده و این نابسامانی‌ها نیز فقر و ناامنی را نتیجه می‌دهند. نمونه‌ای از این ناامنی همین است که خانواده فرش زیر پای خود را می‌فروشد تا فرزندش تحصیلکرده و فرصت شغلی مناسبی داشته باشد اما این‌گونه نمی‌شود و در مقابل آن کسانی که در ساختار قدرت حضور دارند برای اقوام و دوستان خود شغل ایجاد می‌کنند. باید توجه داشت فساد حکومت را فرسوده و منابع را تخلیه می‌کند؛ کسانی که از فساد درآمدهای بزرگ کسب کرده‌اند چون می‌دانند به ناحق است آن را به جای امن منتقل خواهند کرد به‌ویژه کسانی که تجربه اوایل انقلاب را دارند و امروز ژنرال‌های بازنشسته هستند.
وی ادامه داد: نهادهای ضعیف ناشی از فقر در جامعه است از همین رو دولت‌های ضعیف در گروگان بازیگران غارتگران هستند. در ایران که دولت معنا ندارد، دولتی که منافع مردم را لحاظ نمی‌کند و در واقع دولت در جیب سوپرریچ‌هاست. مردم در نظام تصمیم‌گیری ما نقش ندارند به همین دلیل در دولت این‌گونه مطرح می‌شود که ما ارز را گران کردیم هیچ اتفاقی رخ نداد پس بنزین را گران می‌کنیم.